الكابتن
23-12-2008, 01:29 AM
لسوق السعودي: 12,2% انخفاض الأسعار في جميع القطاعات
القبس
تناول تقرير «مؤشر مزايا العقاري» اتجاهات وتحركات مؤشر الأسعار العام لدى السوق العقاري السعودي في نوفمبر الماضي، مشيرا إلى ان النشاط المسجل لدى السوق العقاري السعودي عكس تماسكا واضحا خلال نوفمبر على مستوى أحجام المبايعات وعدد الصفقات المنفذة، حيث بقي السوق ضمن وتيرة النشاط المسجل منذ بداية العام الحالي دون أن يكون هناك انخفاضات كبيرة على أحجام المبايعات وقيم السيولة المتداولة حتى نهاية نوفمبر، في إشارة إلى أن القطاع العقاري السعودي يتأثر حاليا باتجاه انخفاض متوسط الأسعار على كل المبايعات المنفذة دون أن تتأثر أحجام المبايعات سلبا، بل وعلى العكس فقد انعكس الانخفاض الحاصل على متوسط الأسعار على شكل ارتفاع وتيرة النشاط العقاري وعدد الصفقات خلال نوفمبر الماضي، في إشارة إلى أن السوق العقاري السعودي يعكس طلبا حقيقيا حتى اللحظة وانحسار اتجاه المضاربة، ذلك أن المضاربات على الاتجاه الهابط لا تصلح في السوق العقاري على عكس أسواق المال، ومن الطبيعي أن تشهد المواقع التي شهدت مضاربات واضحة وتضخما على متوسط أسعارها انخفاضات حادة اعتمادا على انخفاض الطلب على المواقع ذات الأسعار المرتفعة بالإضافة إلى توقع انخفاضها كثيرا من قبل المستثمرين مما يجعلها عرضة للتصحيح وبشكل خاص على قطاعي الأراضي التجارية الفضاء والمباني التجارية (مكاتب) والتي شهدت مضاربات واضحة من قبل تجار العقار لدى المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية.
انخفاض واضح
هذا وعكس المؤشر العقاري انخفاضا واضحا على مؤشر الأسعار العام على عموم المبايعات المنفذة خلال نوفمبر وبنسبة 12.2% جاءت نتيجة الانخفاض الحاصل على جميع المبايعات العقارية المنفذة لدى كل القطاعات وبنسب متفاوتة حيث انخفض متوسط أسعار المبايعات المنفذة لدى قطاع الأراضي التجارية بنسبة 6.5% نتيجة تسجيل الأسعار مستويات مرتفعة جدا خلال الفترة الماضية، فيما يشهد القطاع تحول الطلب إلى الأماكن ذات الأسعار الأدنى والابعد عن التصحيح، فيما انخفض متوسط أسعار قطاع المباني التجارية (مكاتب) بنسبة 22.3% نتيجة انخفاض الطلب عن المستويات المسجلة سابقا وتوقع انخفاض الأسعار بشكل عام نتيجة ارتفاعها بشكل كبير وغير مبرر خلال الفترة الماضية، فيما انخفض متوسط أسعار الأراضي السكنية بنسبة 14.7% حيث يشهد قطاع الأراضي السكنية مزيدا من النشاط على المواقع ذات الأسعار المنخفضة بشكل عام مع الأخذ بعين الاعتبار أن قطاع الأراضي السكنية يستحوذ على أكثر من 80% من إجمالي حجم المبايعات المنفذة لدى السوق العقاري السعودي كمتوسط شهري في إشارة إلى ضخامة حجم القطاع وإلى قوة الطلب المتأتي من المستثمرين والمواطنين على حد سواء الأمر الذي سينعكس على استمرار وتيرة النشاط على حالها على الأراضي السكنية مما سيحرك أيضا وتيرة النشاط على القطاعات الأخرى تبعا لذلك.
نشاط ملموس
ومن الملاحظ أن السوق العقاري السعودي قد سجل نشاطا ملموسا خلال نوفمبر على مؤشر أحجام المبايعات المنفذة والذي ارتفع بنسبة 41.6% نتيجة ارتفاع الطلب على قطاع الأراضي السكنية حيث ارتفعت أحجام المبايعات بنسبة 41.7% بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر أحجام المبايعات لدى قطاع الأراضي التجارية وبنسبة 62.3%، ليصل إجمالي حجم المبايعات إلى 7.16 ملايين متر مربع بالمقارنة بحجم 5 ملايين متر مربع خلال أكتوبر، في المقابل فقد سجل مؤشر قيم السيولة المتداولة مستويات مطمئنة حيث ارتفعت بنسبة 24% خلال نوفمبر ليصل إجمالي قيم السيولة المتداولة إلى 6.5 مليارات ريال سعودي بالمقارنة بمبلغ 5.2 مليارات ريال خلال أكتوبر، وهذا يؤكد أن أحجام المبايعات وقيم السيولة المتداولة ووتيرة النشاط لدى السوق العقاري السعودي لم تتأثر بالتطورات الخارجية حتى اللحظة فيما بدا التأثر في الأسعار السائدة والتي أخذت بالانخفاض وستواصل الانخفاض خلال الفترة القادمة سواء انخفضت أحجام المبايعات أم بقيت ضمن مستوياتها وسواء ارتفعت قيم السيولة أم بقيت في حدودها.
الأراضي السكنية
شهد قطاع الأراضي السكنية اتجاهات خالفت التوقعات والتي كانت تتوقع انخفاض أحجام وقيم السيولة المتداولة على الأراضي السكنية نتيجة التطورات العالمية حيث يعتبر القطاع العقاري مركز ومصدر الأزمة القائمة، فيما نجد أن التأثر الوحيد الايجابي المسجل على قطاع الأراضي السكنية هو انخفاض مؤشر الأسعار على عموم المبايعات المنفذة خلال نوفمبر بنسبة 14.7% ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 640 ريالا سعوديا حيث شمل الانخفاض كل المواقع، وهذا الاتجاه وفي حال استمراره سيعمل على إيصال الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية مما سيعمل على زيادة مستويات الطلب خلال الفترة القادمة مع الأخذ بعين الاعتبار أن مستويات الطلب الحالي مطمئنة ولا تعكس وجود تأثير سلبي حتى اللحظة.
في المقابل فقد سجلت أحجام المبايعات ارتفاعا ملموسا خلال نوفمبر حيث ارتفعت بنسبة 41% عن المستوى المسجل خلال أكتوبر، فيما وصل إجمالي حجم المبايعات المنفذة إلى 7 ملايين متر مربع حيث تركز الارتفاع لدى منطقة الدمام وبنسبة زيادة بلغت 100% عن المستوى السابق لتصل أحجام المبايعات إلى 1.7 خلال أكتوبر وارتفعت لتصل إلى 3.4 ملايين متر مربع في نهاية نوفمبر ويأتي الاتجاه المسجل نظرا لما تمثله تلك المنطقة من قدرة على جذب الاستثمارات عند توقع حدوث ارتفاعات على متوسط الأسعار ذلك أن الأسعار السائدة لدى منطقة الدمام مازالت منخفضة وتتداول بأسعار قريبة من قيمها الحقيقة، في حين سجلت أحجام المبايعات لدى منطقة الرياض ارتفاعا طفيفا على متوسط الأسعار وبقيت ضمن حدودها المسجلة سابقا.
التجارية والاستثمارية
سجل قطاع الأراضي التجارية نشاطا ملحوظا خلال نوفمبر انعكس على شكل ارتفاع كبير على أحجام المبايعات المنفذة والتي اقتربت من حدودها المسجلة منذ بداية العام فيما يشكل استمرارا للاتجاه الصاعد لأحجام المبايعات للشهر الثالث على التوالي، في حين انخفض مؤشر الأســـــــــعار بنسبة 6.6% خلال نوفمبر فيما بلغ الانخفاض المتراكم على اتجاه متوسط أسعار المبايعات على الأراضي التجارية 19.6% منذ يوليو وحتى نهاية نوفمبر ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 14.6 ألف ريال سعودي في إشارة إلى دخول قطاع الأراضي التجارية حالة تصحيح نتيجة الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الأسعار السائدة منذ ثلاثة أعوام.
وتبعا لاستمرار وتيرة النشاط لدى السوق العقاري السعودي فقد ارتفعت أحجام المبايعات المنفذة لدى قطاع الأراضي التجارية بنسبة 62.3% ليصل إجمالي حجم المبايعات إلى 114 ألف متر مربع بالمقارنة بحجم 70.3 ألف متر مربع خلال أكتوبر في إشارة إلى استمرار التذبذب على أحجام المبايعات الشهرية مع الأخذ بعين الاعتبار أن أحجام المبايعات مازالت منخفضة ولا تعكس حجم النشاط التجاري الذي تشهده المملكة، في المقابل فقد ارتفعت قيم السيولة المتداولة لدى القطاع بنسبة 51% فيما وصل إجمالي قيم السيولة المتداولة إلى 1.7 مليار ريال ليبقى ضمن الحدود المسجلة في شهر مايو من العام الحالي ويعكس استمرار الابتعاد عن المؤثرات الخارجية.
المباني التجارية (مكاتب)
تأثر قطاع المباني التجارية بالاحداث والتطورات الداخلية والخارجية حيث انخفض متوسط الأسعار على المبايعات المنفذة وبنسبة 23.3% خلال نوفمبر فيما بلغ الانخفاض المتراكم ما نسبته 32.8% منذ أكتوبر وحتى نهاية نوفمبر في إشارة إلى انخفاض وتيرة الطلب على قطاع المباني التجارية عند توقع انخفاض الأسعار بشكل اكبر خلال الفترة القادمة نتيجة تضخمها بشكل كبير خلال الفترة الماضية ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 8.1 آلاف ريال سعودي لتبقى أيضا تتداول فوق مستواها الطبيعي حتى اللحظة.
القبس
تناول تقرير «مؤشر مزايا العقاري» اتجاهات وتحركات مؤشر الأسعار العام لدى السوق العقاري السعودي في نوفمبر الماضي، مشيرا إلى ان النشاط المسجل لدى السوق العقاري السعودي عكس تماسكا واضحا خلال نوفمبر على مستوى أحجام المبايعات وعدد الصفقات المنفذة، حيث بقي السوق ضمن وتيرة النشاط المسجل منذ بداية العام الحالي دون أن يكون هناك انخفاضات كبيرة على أحجام المبايعات وقيم السيولة المتداولة حتى نهاية نوفمبر، في إشارة إلى أن القطاع العقاري السعودي يتأثر حاليا باتجاه انخفاض متوسط الأسعار على كل المبايعات المنفذة دون أن تتأثر أحجام المبايعات سلبا، بل وعلى العكس فقد انعكس الانخفاض الحاصل على متوسط الأسعار على شكل ارتفاع وتيرة النشاط العقاري وعدد الصفقات خلال نوفمبر الماضي، في إشارة إلى أن السوق العقاري السعودي يعكس طلبا حقيقيا حتى اللحظة وانحسار اتجاه المضاربة، ذلك أن المضاربات على الاتجاه الهابط لا تصلح في السوق العقاري على عكس أسواق المال، ومن الطبيعي أن تشهد المواقع التي شهدت مضاربات واضحة وتضخما على متوسط أسعارها انخفاضات حادة اعتمادا على انخفاض الطلب على المواقع ذات الأسعار المرتفعة بالإضافة إلى توقع انخفاضها كثيرا من قبل المستثمرين مما يجعلها عرضة للتصحيح وبشكل خاص على قطاعي الأراضي التجارية الفضاء والمباني التجارية (مكاتب) والتي شهدت مضاربات واضحة من قبل تجار العقار لدى المملكة خلال السنوات الثلاث الماضية.
انخفاض واضح
هذا وعكس المؤشر العقاري انخفاضا واضحا على مؤشر الأسعار العام على عموم المبايعات المنفذة خلال نوفمبر وبنسبة 12.2% جاءت نتيجة الانخفاض الحاصل على جميع المبايعات العقارية المنفذة لدى كل القطاعات وبنسب متفاوتة حيث انخفض متوسط أسعار المبايعات المنفذة لدى قطاع الأراضي التجارية بنسبة 6.5% نتيجة تسجيل الأسعار مستويات مرتفعة جدا خلال الفترة الماضية، فيما يشهد القطاع تحول الطلب إلى الأماكن ذات الأسعار الأدنى والابعد عن التصحيح، فيما انخفض متوسط أسعار قطاع المباني التجارية (مكاتب) بنسبة 22.3% نتيجة انخفاض الطلب عن المستويات المسجلة سابقا وتوقع انخفاض الأسعار بشكل عام نتيجة ارتفاعها بشكل كبير وغير مبرر خلال الفترة الماضية، فيما انخفض متوسط أسعار الأراضي السكنية بنسبة 14.7% حيث يشهد قطاع الأراضي السكنية مزيدا من النشاط على المواقع ذات الأسعار المنخفضة بشكل عام مع الأخذ بعين الاعتبار أن قطاع الأراضي السكنية يستحوذ على أكثر من 80% من إجمالي حجم المبايعات المنفذة لدى السوق العقاري السعودي كمتوسط شهري في إشارة إلى ضخامة حجم القطاع وإلى قوة الطلب المتأتي من المستثمرين والمواطنين على حد سواء الأمر الذي سينعكس على استمرار وتيرة النشاط على حالها على الأراضي السكنية مما سيحرك أيضا وتيرة النشاط على القطاعات الأخرى تبعا لذلك.
نشاط ملموس
ومن الملاحظ أن السوق العقاري السعودي قد سجل نشاطا ملموسا خلال نوفمبر على مؤشر أحجام المبايعات المنفذة والذي ارتفع بنسبة 41.6% نتيجة ارتفاع الطلب على قطاع الأراضي السكنية حيث ارتفعت أحجام المبايعات بنسبة 41.7% بالإضافة إلى ارتفاع مؤشر أحجام المبايعات لدى قطاع الأراضي التجارية وبنسبة 62.3%، ليصل إجمالي حجم المبايعات إلى 7.16 ملايين متر مربع بالمقارنة بحجم 5 ملايين متر مربع خلال أكتوبر، في المقابل فقد سجل مؤشر قيم السيولة المتداولة مستويات مطمئنة حيث ارتفعت بنسبة 24% خلال نوفمبر ليصل إجمالي قيم السيولة المتداولة إلى 6.5 مليارات ريال سعودي بالمقارنة بمبلغ 5.2 مليارات ريال خلال أكتوبر، وهذا يؤكد أن أحجام المبايعات وقيم السيولة المتداولة ووتيرة النشاط لدى السوق العقاري السعودي لم تتأثر بالتطورات الخارجية حتى اللحظة فيما بدا التأثر في الأسعار السائدة والتي أخذت بالانخفاض وستواصل الانخفاض خلال الفترة القادمة سواء انخفضت أحجام المبايعات أم بقيت ضمن مستوياتها وسواء ارتفعت قيم السيولة أم بقيت في حدودها.
الأراضي السكنية
شهد قطاع الأراضي السكنية اتجاهات خالفت التوقعات والتي كانت تتوقع انخفاض أحجام وقيم السيولة المتداولة على الأراضي السكنية نتيجة التطورات العالمية حيث يعتبر القطاع العقاري مركز ومصدر الأزمة القائمة، فيما نجد أن التأثر الوحيد الايجابي المسجل على قطاع الأراضي السكنية هو انخفاض مؤشر الأسعار على عموم المبايعات المنفذة خلال نوفمبر بنسبة 14.7% ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 640 ريالا سعوديا حيث شمل الانخفاض كل المواقع، وهذا الاتجاه وفي حال استمراره سيعمل على إيصال الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية مما سيعمل على زيادة مستويات الطلب خلال الفترة القادمة مع الأخذ بعين الاعتبار أن مستويات الطلب الحالي مطمئنة ولا تعكس وجود تأثير سلبي حتى اللحظة.
في المقابل فقد سجلت أحجام المبايعات ارتفاعا ملموسا خلال نوفمبر حيث ارتفعت بنسبة 41% عن المستوى المسجل خلال أكتوبر، فيما وصل إجمالي حجم المبايعات المنفذة إلى 7 ملايين متر مربع حيث تركز الارتفاع لدى منطقة الدمام وبنسبة زيادة بلغت 100% عن المستوى السابق لتصل أحجام المبايعات إلى 1.7 خلال أكتوبر وارتفعت لتصل إلى 3.4 ملايين متر مربع في نهاية نوفمبر ويأتي الاتجاه المسجل نظرا لما تمثله تلك المنطقة من قدرة على جذب الاستثمارات عند توقع حدوث ارتفاعات على متوسط الأسعار ذلك أن الأسعار السائدة لدى منطقة الدمام مازالت منخفضة وتتداول بأسعار قريبة من قيمها الحقيقة، في حين سجلت أحجام المبايعات لدى منطقة الرياض ارتفاعا طفيفا على متوسط الأسعار وبقيت ضمن حدودها المسجلة سابقا.
التجارية والاستثمارية
سجل قطاع الأراضي التجارية نشاطا ملحوظا خلال نوفمبر انعكس على شكل ارتفاع كبير على أحجام المبايعات المنفذة والتي اقتربت من حدودها المسجلة منذ بداية العام فيما يشكل استمرارا للاتجاه الصاعد لأحجام المبايعات للشهر الثالث على التوالي، في حين انخفض مؤشر الأســـــــــعار بنسبة 6.6% خلال نوفمبر فيما بلغ الانخفاض المتراكم على اتجاه متوسط أسعار المبايعات على الأراضي التجارية 19.6% منذ يوليو وحتى نهاية نوفمبر ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 14.6 ألف ريال سعودي في إشارة إلى دخول قطاع الأراضي التجارية حالة تصحيح نتيجة الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها الأسعار السائدة منذ ثلاثة أعوام.
وتبعا لاستمرار وتيرة النشاط لدى السوق العقاري السعودي فقد ارتفعت أحجام المبايعات المنفذة لدى قطاع الأراضي التجارية بنسبة 62.3% ليصل إجمالي حجم المبايعات إلى 114 ألف متر مربع بالمقارنة بحجم 70.3 ألف متر مربع خلال أكتوبر في إشارة إلى استمرار التذبذب على أحجام المبايعات الشهرية مع الأخذ بعين الاعتبار أن أحجام المبايعات مازالت منخفضة ولا تعكس حجم النشاط التجاري الذي تشهده المملكة، في المقابل فقد ارتفعت قيم السيولة المتداولة لدى القطاع بنسبة 51% فيما وصل إجمالي قيم السيولة المتداولة إلى 1.7 مليار ريال ليبقى ضمن الحدود المسجلة في شهر مايو من العام الحالي ويعكس استمرار الابتعاد عن المؤثرات الخارجية.
المباني التجارية (مكاتب)
تأثر قطاع المباني التجارية بالاحداث والتطورات الداخلية والخارجية حيث انخفض متوسط الأسعار على المبايعات المنفذة وبنسبة 23.3% خلال نوفمبر فيما بلغ الانخفاض المتراكم ما نسبته 32.8% منذ أكتوبر وحتى نهاية نوفمبر في إشارة إلى انخفاض وتيرة الطلب على قطاع المباني التجارية عند توقع انخفاض الأسعار بشكل اكبر خلال الفترة القادمة نتيجة تضخمها بشكل كبير خلال الفترة الماضية ليصل متوسط سعر المتر المربع إلى 8.1 آلاف ريال سعودي لتبقى أيضا تتداول فوق مستواها الطبيعي حتى اللحظة.