الأخبار الإقتصادية ليوم الأربعاء 25/6/2008

[الفارس1000]

محلل فني: السوق شكلت مثلثا صاعدا و9500 نقطة حد فاصل بين الهبوط والصعود
سوق الأسهم تواصل نزف النقاط .. والمؤشر يخسر 58 نقطة وتراجع جميع القطاعات

فهد الصيعري - من الرياض - 21/06/1429هـ
واصلت سوق الأسهم السعودية نزف نقاطها لليوم الثاني على التوالي بضغط من جميع القطاعات التي انساقت في تراجع جماعي، لتخسر السوق بنهاية التداولات 58.11 نقطة بنسبة تراجع 0.59 نقطة، ليغلق المؤشر عند 9731.8 نقطة.
وعلى الرغم من التفاؤل الذي يتحدث عنه أغلب المحللين الفنيين والماليين على حد سواء، إلا أن حالة من الترقب تسيطر على نفسيات المتعاملين في السوق خشية أن يباغتهم الصنّاع بهبوط يخالف التوقعات الإيجابية التي يرسمها المؤشر، وهو ما يصفه البعض بـ "التأثير النفسي"، ويؤكد ذلك قيمة التداولات الضعيفة خلال اليومين الماضيين، التي واصلت تراجعها أمس إلى 7.84 مليار ريال، مقابل 7.96 مليار ريال أمس الأول، و10.06 مليار ريال في اليوم السابق. وتوزعت السيولة على 187 مليون سهم عبر 211 ألف صفقة، وطغى الهبوط على أسهم 86 شركة من أصل 120 يتم تداولها، فيما ارتفعت أسهم 20 شركة، وراوحت البقية مكانها دون تغيير.
وهنا أوضح لـ"الاقتصادية" المحلل الفني عايض آل رشيد، أن المعيار الذي يراقبه المحللون الفنيون في السوق هو متوسط الـ 200 يوم، ولذلك تجد جميع المهتمين يراقبون في آن واحد حركة أسهمهم، وحركة هذا المتوسط قريبة من 9600 نقطة، وكل ما كان هناك ضغط على مؤشر السوق، يعمل هذا المتوسط على دعم السوق للارتفاع.
وأشار آل رشيد، إلى أنه رغم هذا التراجع، إلا أن السوق شكلت خلال الأسبوعين الماضيين مثلثا متصاعدا، حده العلوي عن 9900 نقطة، والحد السفلي بالقرب من متوسط الـ 200 يوم لمؤشر السوق، والكل يترقب كسر هذا المثلث للأعلى أو الأسفل، وإن كانت البوادر تشير إلى كسره إلى الأعلى، والاتجاه إلى نقطة 10600 نقطة، ومن ثم مواصلة هدفه الرئيسي المعروف منذ ستة أشهر وهو استهداف منطقة 11800 نقطة.
وعن الأسباب التي حالت دون تحقيق المؤشر لهذا الهدف، وبقائه طوال هذه المدة يتحرك في نطاق ضيق وأفقي، قال الرشيد، إن هناك عددا من الأسباب التي ساهمت في عدم وصول المؤشر إلى هدفه المرسوم، عدد منها الاكتتابات المتتالية، ومشكلة الرهن العقاري والكساد المتوقع عالميا، فضلا عن حالات التضخم الموجودة، وغيرها من الأسباب.
وعن التوقعات الإيجابية لنتائج أغلب الشركات وخاصة في القطاع الصناعات البتروكيماوية، قال المحلل الفني عائض آل رشيد، إن نتائج الشركات للربع الثاني سيتضح تأثيرها جليا في "الشارت" والسوق قبل إعلانها وذلك خلال الأيام المقبلة، وخاصة إذا تجاوز المؤشر حاجز 9900 نقطة، وسنكتشف أن تلك النتائج أعلى من المتوقع أو أنها كانت في حدود المتوقع، أما في حالة كسر المؤشر 9500 نقطة للأسفل، فإن ذلك يعني أن تلك النتائج ستكون أقل من المتوقع.
وعن حالة الترقب في السوق ومدى ربطها بموعد اكتتاب "معادن"، قال آل رشيد، إن الاكتتاب هو أحد تلك الأسباب وليس السبب الرئيسي لهذه الحالة، وما يؤكد ذلك هو بقاء المؤشر طوال الفترة الماضي يتداول في نطاق ضيق، إضافة إلى أن السوق لم تتأثر في السابق باكتتابات أكبر مثل "مصرف الإنماء"، مضيفا أنه مهمها تعددت الأسباب في تخوف المتداولين، ستتجلى الرؤية تماما خلال نهاية الأسبوع الجاري وبالتالي تحديد اتجاه المؤشر.
وفي قائمة الشركات الأكثر نشاطا من حيث القيمة عادت شركة سابك للظهور من جديد في طليعة هذه القائمة بعد غياب قصير، حيث تم تداول 5.12 مليون سهم بقيمة 769.9 مليون ريال، وأغلقت كاسبة ريالا كاملا عند 151 ريالا، وجاء سهم مصرف الإنماء ثانيا في القائمة نفسها وأولا من حيث الكميات من خلال تداول 29.6 مليون سهم بقيمة 554.4 مليون ريال، وأغلق متراجعا بنسبة 2.63 في المائة، بخسارة نصف ريال من قيمته إلى 18.75 ريال. وعادت شركة جبل عمر هي الأخرى لقائمة الشركات الأكثر نشاطا من حيث الكمية لتحل ثانيا بعد "الإنماء" من خلال تداول 13.6 مليون سهم بقيمة تجاوزت 370 مليون ريال، وأغلق السهم خاسرا 75 هللة بنسبة تراجع 2.7 في المائة إلى 27 ريالا.
ولليوم الثاني على التوالي، تصدرت شركة الأهلية قائمة الشركات الأكثر ارتفاعا حيث لامست حدود النسبة القصوى 9.73 في المائة، تلتها "الصقر للتأمين" 9.27 في المائة، وثالثا شركة الاتحاد التجاري بنسبة 3.44 في المائة، وعلى الطرف الآخر، سجلت كل من "القصيم الزراعية"، بي. سي. آي" و"الخزف" أكبر الخسائر بواقع 4.83 في المائة، و4.70 في المائة، و4.58 في المائة، على التوالي.


تغطية اكتتاب "أسواق عبد الله العثيم" 8 مرات


"الاقتصادية" - من الرياض - 21/06/1429هـ
أعلنت "فالكم للخدمات المالية" مدير اكتتاب "أسواق عبد الله العثيم" أنه تم تغطية الاكتتاب ثماني مرات خلال الأيام الأربعة الأولى، وسط مشاركة فاعلة من قبل المستثمرين واهتمام بالغ عكسته البيانات الرقمية الخاصة بالاكتتاب.
ووفقا للإحصائيات التي تصدرها "فالكم" عبر موقعها الإلكتروني يوميا، فقد بلغ عدد المكتتبين في شركة أسواق عبد الله العثيم حتى الساعة السادسة من البارحة نحو 1.26 مليون مكتتب، اكتتبوا بنحو 17.8 مليون سهم، ووصل إجمالي المبالغ المكتتب بها نحو 712.05 مليون ريال.
وقال أديب السويلم الرئيس التنفيذي لـ"فالكم للخدمات المالية" إنه نظرا للإقبال الكبير واللافت على الاكتتاب من قبل المواطنين الأفراد وتجاوز عدد المكتتبين الأفراد 202.500 مكتتب، وبحسب نشرة الإصدار وبعد الموافقة من هيئة السوق المالية، عليه ستكون النسبة المخصصة لهم 70 في المائة من إجمالي عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب، البالغة 6,750 مليون سهم، ليصبح بذلك عدد الأسهم المخصصة للأفراد 4.7 مليون سهم، مما سيؤدي إلى خفض النسبة المخصصة للمؤسسات إلى 30 في المائة ليصبح إجمالي عدد الأسهم المخصصة لهذه الفئة 2.025 مليون سهم، حسبما أشارت نشرة الإصدار.


1.29 مليون مواطن يغطون اكتتاب "حلواني إخوان" 248 % بنهاية اليوم الرابع

"الاقتصادية" - من الرياض - 21/06/1429هـ
أعلن مدير الاكتتاب ومتعهد التغطية شركة كاليون السعودي الفرنسي أن عدد المكتتبين في شركة حلواني إخوان بلغ نحو 1.29 مليون مكتتب في نهاية اليوم الرابع للاكتتاب الذي انطلق مطلع الأسبوع الجاري، وبحجم تغطية تقريبية بلغت 248 في المائة.
وتجاوزت المبالغ التي تم ضخها من قبل المكتتبين نحو 425.6 مليون ريال، وتجاوز عدد الأسهم التي تم الاكتتاب بها حتى الآن أكثر من 21.28 مليون سهم.
يذكر أن شركة حلواني إخوان والتي بدأ الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمالها مطلع هذا الأسبوع بمبلغ 85.714.300 ريال مقسم إلى 8.571.430 سهما عادي عن طريق طرح أسهم زيادة رأس المال للاكتتاب العام. وسيكون إجمالي رأسمال الشركة بعد اكتمال الطرح 285.714.300 ريال مقسم إلى 28.571.430 سهما بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات للسهم الواحد. وقد تم طرح 8.571.430 سهما عاديا عن طريق طرح أسهم زيادة رأس المال للاكتتاب العام. وتم طرح السهم بسعر 20 ريالا للسهم الواحد وبحد أدنى للأفراد عشرة أسهم وبحد أعلى 100000 سهم، وتم تخصيص 2571430 سهما للأفراد تمثل 30 في المائة من الأسهم المطروحة، بينما تم تخصيص ستة ملايين سهم تمثل 70 في المائة للمؤسسات، وفي حالة تجاوز عدد المكتتبين 257143 مكتتباً وبعد أخذ موافقة هيئة السوق المالية سيتم رفع عدد الأسهم المخصصة للأفراد إلى ستة ملايين سهم لتبلغ النسبة 70 في المائة وتخفيض عدد الأسهم المخصصة للمؤسسات لتصبح 2571430 سهما لتبلغ النسبة 30 في المائة.
ومعلوم أن الاكتتاب سيستمر حتى يوم الإثنين المقبل 26 حزيران (يونيو) الجاري.
من جهة أخرى، تخطط شركة حلواني إخواني لتدشين مجمع صناعي متكامل في المنطقة الصناعية في جدة والبدء بمراحل التشغيل التجريبي حال الانتهاء من مراحل التطوير والإنشاء في عام 2010، ويأتي تطوير القاعدة الصناعية للشركة تماشيا مع خططها لإضافة خطوط إنتاج جديدة بغرض زيادة الطاقة الإنتاجية لمصانعها، خصوصا مع توسعها في الحصول على تراخيص صناعية جديدة لإنتاج وتصنيع وتجهيز العديد من المنتجات، كاستجابة لعوامل السوق من جهة وكبديل منافس للمنتجات المستوردة وتعزيزا لحصتها السوقية المسيطرة.
ويتوقع أن توفر المواصفات التصميمية والإنشائية للمصانع مميزات القوة والمتانة، فيما تم تطوير خطة نقل تراعي ضرورات السلامة الصحية لمدخلات الإنتاج عند نقل المصانع الحالية والتي تشمل مصانع السمسم والطحينة والحلاوة الطحينية واللحوم والأجبان المصنعة والمربى ومنتجات الألبان والمعمول والأغذية والتعبئة والتغليف والتي ستنقل إلى المدينة الصناعية خلال عام 2010م، على أن يتم الاستغناء عن المصانع القديمة غير الصالحة.
ويشكل 17 مصنعا، منها 15 مصنعا متخصصا بإنتاج المواد الغذائية المحفوظة، ومصنع للتنك وآخر للبلاستيك القاعدة الصناعية التي تنطلق منها حلواني إخوان، بحيث تتوزع تلك المصانع بواقع 12 مصنعا في جدة، وخمسة مصانع في مصر، إضافة إلى امتلاكها قسمين تجاريين لتوزيع المنتجات المستوردة من مواد غذائية ولحوم طازجة، فيما تعمل نسبة كبيرة من الخطوط الإنتاجية لبعض المصانع على مدار الساعة كمصانع التعبئة والألبان والحلاوة والطحينية لتلبية الطلب الحالي على منتجات الشركة.

[الفارس1000]

"صافولا" تشارك بتجربتها في مجال الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية في مؤتمر حوكمة الشركات

"الاقتصادية" - من جدة - 21/06/1429هـ
شاركت مجموعة صافولا بتجربتها المتقدمة والمتميزة في مجال حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية وذلك خلال المؤتمر الدولي الثاني لحوكمة الشركات الذي عقد في السابع عشر من حزيران (يونيو) الجاري في القاهرة برعاية الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار المصري.
وتناول المؤتمر أهمية حوكمة الشركات ودورها في تعزيز مسؤوليات مجلس الإدارة والإفصاح والشفافية عن المعلومات وأهميتها لجميع الأطراف من ذوي العلاقة. وحضر المؤتمر عدد من الشخصيات الحكومية والاقتصادية وممثلي منظمات دولية مثل منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي وهي المنظمة الدولية التي قامت بتطوير أول معايير شاملة لحوكمة الشركات في عام 1999 وقامت بمراجعتها ونشرها مرة أخرى خلال 2004، كما شارك في المؤتمر ممثلون من الأمم المتحدة من وحدة تنمية الشركات والإفصاح والشفافية والمحاسبة والأمين العام لاتحاد المصارف العربية وعدد من المسؤولين في أسواق المال والبورصة في الدول العربية والخليجية بجانب نخبة متميزة من رجال الأعمال وممثلي الشركات المساهمة والعائلية بمصر وعدد من الدول العربية.
ومثلت مجموعة صافولا في هذا المؤتمر فاتن عبد البديع اليافي المدير التنفيذي للمسؤولية الاجتماعية والاتصال في المجموعة والتي قدمت عرضا مفصلا عن تجربة مجموعة صافولا في مجالي حوكمة الشركات (مواثيق صافولا) والمسؤولية الاجتماعية (جسور صافولا).
من جهته قال الدكتور سامي محسن باروم العضو المنتدب لمجموعة صافولا "نحمد الله أن مجموعة صافولا أصبحت نموذجاً إقليمياً يحتذى به في مجال الثقافة المؤسساتية والتطبيق المتميز للقيم الأخلاقية الرفيعة وذلك من خلال التزامها بنهج "الطريق المتوازن" الذي يؤكد على تحقيق التوازن ما بين أهدافنا المالية وأهدافنا غير المالية المتعلقة بالوفاء بحقوق أصحاب المصالح ورعاية المواثيق القائمة والمساهمة في خدمة المجتمع".
يشار إلى أن مجموعة صافولا فازت بجائزة المسؤولية الاجتماعية للشركات المساهمة العامة لعام 2007 وهي إحدى الجوائز التي قدمها معهد البحوث العالمي للشرق الأوسط (IIR Middle East) للشركات السعودية التي تلتزم بمسؤوليتها الاجتماعية نحو المجتمع الذي تعمل فيه وتأتي هذه الجائزة تعزيزا لمبدأ التقوى الذي تتبناه المجموعة ضمن ثقافتها المؤسساتية، كما فازت المجموعة كذلك بجائزة مجلة أريبيان بزنس لقطاع الأعمال السعودي لعام 2008 (Arabian Business) لأفضل شركة سعودية تتبنى استراتيجيات وخططا استثمارية واستحواذات ذكية وهي ترجمة لمبدأ الأمانة الذي تتبناها صافولا. كما فازت خلال هذا الشهر بجائزة "أفضل ممارسات بيئة عمل" the best workplace practices تعزيزاً لمبدأ البر الذي تتبناه المجموعة من خلال ثقافة راسخة مع موظفيها.


السياري: دول الخليج ستعيد النظر في الموعد خلال اجتماع سبتمبر
التضخم والاقتصاد "المتسارع" يعوقان إطلاق العلمة الخليجية في 2010

محمد البيشي - من الرياض - 21/06/1429هـ
لاحت أمس أنباء عن عدم قدرة الدول الخليجية على تنفيذ الوحدة النقدية المنتظر البدء في تطبيقه في عام 2010 في موعدها المحدد، بفعل تنامي التضخم، وتسارع النمو الاقتصادي في بلدان الخليج، إذ يعوق هذان العاملان برامج التهيئة التي يعمل محافظو البنوك المركزية في دول مجلس التعاون على تطبيقها قبل بدء العمل بالعملة الموحدة.
وقال البارحة الأولى حمد السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" إن دول الخليج ستعيد النظر في الموعد المستهدف للوحدة النقدية الخليجية عام 2010 خلال اجتماع يعقد في الخريف لأن النمو الاقتصادي السريع وارتفاع التضخم يعوقان خطة العملة الموحدة.
وأوضح السياري في تصريحات نقلتها عنه وكالات الأنباء أن الموعد المستهدف في2010 قريب جداً ومن ثم فإنه يمثل تحدياً كبيراً، وأضاف أن برنامج الوحدة النقدية سيناقش وسيعاد النظر فيه في اجتماع مشترك مع وزراء المالية خلال الخريف.
واتفقت السعودية وأربع من دول الخليج على طرح العملة الموحدة في 2010، وبين السياري أن الجميع متفقون على أهمية المشروع، وأضاف أنه سيكون من الصعب تحقيق هدف الوحدة النقدية في الموعد المستهدف بسبب النشاط الاقتصادي غير العادي وارتفاع التضخم.
وهنا قال لـ"الاقتصادية" الدكتور عبد الوهاب أبو داهش، مستشار اقتصادي، إن هناك جملة من العوامل التي برزت خلال مسيرة عمل الاتحاد النقدي بين دول المجلس تجعل من البديهي القول إن من الحكمة تأجيل طرح موعد العملة الخليجية الموحدة.
وبين أبو داهش أن أولى تلك الإشارات كانت عندما عمدت الكويت إلى فك ارتباط عملتها بالدولار، واستبعاد عمان إمكانية تطبيقها لمتطلبات تلك الوحدة، تبعها بعد ذلك تنام سريع ومتفاوت لمعدلات التضخم في دول مجلس التعاون، وهو ما يشكل عائقا كون تطبيق العملة الموحدة سيحدث طلبا عاليا عليها، ما يضطر البنوك المركزية إلى طبعات المزيد منها، وهو بالتأكيد ما يعني مزيدا من التضخم.
وأضاف" إن إحلال عملة موحدة مكان عملات وطنية يتطلب اتباع سياسة حصيفة ومشتركة في تبادل العملات الورقية، كما أن تطبيقها سيرفع من مستوى طلب البنوك المحلية والمستثمرين للعملة الجديدة وهو ما سيرفع من مستوى السيولة المحفز الأول لنمو التضخم، إلى جانب أن تسارع النمو الاقتصادي في دول الخليج يعني مزيدا من التمويل للمشاريع".
وقال أبو داهش إنه يعتقد أن المجلس النقدي المشترك والمقترح العمل به لا يمكنه التحكم في السيولة النقدية، مشيرا إلى أنه سيواجه مشكلة في التحكم بسيولة كل اقتصاد على حدة.
وطرح أبو داهش عاملا آخر يجعل من الواقعية تأجيل موعد تطبيق العملة الموحدة، وهو تعثر تطبيق بعض القرارات السابقة، ومنها الاتحاد الجمركي، والوحدة الاقتصادية، وتدفق التجارة والمواطنين بين البلدان الخليجية، وتابع "كل تلك القرارات لا تزال تواجه مشاكل وغير مكتملة".
يأتي ذلك بعد أن كان استبعد تقرير اقتصادي نشر في نيسان (أبريل) الماضي أن ترى العملة الخليجية الموحدة النور عام 2010 وذلك لعدم وجود ما يكفي من متطلبات التهيئة والإعداد إضافة إلى عدم توافر عاملين أساسيين هما الاقتناع والالتزام وهو الأمر الذي يدعمه عدم عمل منظومة دول مجلس التعاون الخليجي ضمن آلية مؤسسية حكومية وشعبية ولا تحركها المصالح المشتركة ولا تمتلك رؤى مستقبلية كما تضمن التقرير الاقتصادي.
وحول مواقف دول مجلس التعاون من العملة الموحدة جاء في التقرير أن الكويت مازالت خارج نطاق سعر الصرف الموحد، كما أن عُمان لم تعلن عن تغيير موقفها المتمثل في عدم الالتزام بالموعد المحدد، إضافة إلى أن الإشاعات حول احتمالات إعادة تقويم سعر صرف عملات أخرى قائمة وقوية، مؤكداً أن بلوغ مرحلة تطبيق الوحدة النقدية يتطلب بلوغ مرحلة من السيطرة التامة على جملة من المؤشرات والمتطلبات التي تؤدي إلى دمج كامل الاقتصاديات ببعضها.
وتتوارد تلك الأنباء أيضا بعد أن كان اجتماع أخير جمع محافظي البنوك المركزية الخليجية منتصف الشهر الجاري في الدوحة تم التأكيد خلاله على أن مشروع العملة يجري في الطريق الصحيح، وتم إقرار مسودة قرار بهذا الشأن
وتناولت اجتماعات المحافظين خطط إقرار اتفاقية الاتحاد النقدي، بما فيها شكل السلطة النقدية المشتركة ومهامها الرئيسية المتمثلة في رسم وتنفيذ السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف ووزن العملة ومواصفاتها وإدارة الاحتياطيات.
وأكد مسؤولون خليجيون في حينها أن اجتماع المحافظين لم يتطرق إلى موعد العملة الموحدة باعتباره موعدا ثابتا وهو 2010, فضلا عن أن التأجيل ـ فيما لو حدث ـ يقره قادة دول مجلس التعاون عبر قمتهم وليس محافظي البنوك المركزية أو وزراء المالية.
وتأكيداً لمضي دول المجلس نحو التطبيق في الموعد المحدد, قال عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ البنك المركزي القطري حينها، إن دول الخليج ستراجع الموعد النهائي للعملة الموحدة العام المقبل، رغم أن هدف تطبيقها بحلول 2010 واقعي.
وأشار إلى أن الاقتصاديات الخليجية تراكمت عليها الضغوط في السنة الأخيرة سواء فيما يتعلق بمعدلات الفائدة أو سياسات أسعار الصرف، وهذه الضغوط مرشحة للاستمرار العام الجاري على نحو يتطلب من الجميع التعامل معها بقدر من التنسيق والتشاور تحقيقا لمسيرة الاتحاد النقدي. وقال إن اللجنة الفنية وفريق العمل القانوني يواجهان أكبر التحديات فيما يتعلق بالاتفاق على معايير التقارب الاقتصادي أو إقرار الهياكل التنظيمية والتشريعية للاتحاد النقدي ومؤسساته، مطالبا بضرورة معالجة وتسوية المسائل العالقة في موضوع الاتحاد النقدي.
في الوقت ذاته, أكد عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في ذلك الاجتماع أن العديد من دول المجلس مصمم على الوفاء بهدف إطلاق عملة موحدة بحلول 2010، غير أن الأمر قد يتطلب إعادة تقييم ومراجعة البرنامج الزمني الذي يقود إلى الوحدة النقدية.
وتجد البنوك المركزية في دول الخليج صعوبة في مكافحة التضخم الذي اقترب من مستويات قياسية بسبب ربط العملات بالدولار الذي يضطرها إلى اتباع تخفيضات الفائدة الأمريكية رغم أن اقتصاداتها تزدهر مع ارتفاع أسعار النفط إلى ستة أمثالها منذ عام 2002.
وسجل التضخم أعلى مستوياته في 27 عاما عند مستوى 10.5 في المائة في السعودية في نيسان (أبريل) الماضي، فيما شهدت قطر أعلى معدل تضخم الذي بلغ 13.74 في المائة في الربع الأخير من العام الماضي، وقفز التضخم في الإمارات إلى نحو 12 في المائة، فيما نما في البحرين ليصل أوائل العام الجاري إلى نحو 5.5 في المائة، وتنامي لأعلى مستوياته في عمان عند 12.4 في المائة.

العمر: 5.6 تريليون ريال استثمارات الخليجي في النفط خلال 30 عاما

"مكامن السعودية" تدرس استحواذات في قطاع الطاقة بـ 500 مليون ريال

عبد الله البصيلي - من الرياض - 21/06/1429هـ
كشف محمد بن عبد العزيز العمر رئيس مجلس إدارة شركة مكامن السعودية لخدمات النفط والغاز، عن عزم الشركة استثمار نصف مليار ريال في قطاع الطاقة من خلال استحواذها على عدد من الشركات ذات الجدوى الاقتصادية التي تمتلك براءات اختراع في خدمات النفط والغاز، إلى جانب الدخول في شراكات استراتيجية مع شركات عالمية.
وأوضح العمر خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد أمس بعد انتهاء اجتماع مجلس الإدارة مع عدد من الشركاء الاستراتيجيين، أن المجلس وافق أخيراً على خطة استراتيجية للشركة تتضمن تفعيل أهدافها وأنشطتها الحالية لاستغلال الفرص الكبيرة المتاحة في أسواق الطاقة المحلية والعالمية.
وأفاد أن الخطة تتضمن إجراء مراجعة للجوانب التشغيلية والفنية والمالية والإدارية خاصة مع اقتراب الشركة من دخولها مرحلة التشغيل.
وأبان العمر أن شركة مكامن السعودية تعد أول شركة سعودية مساهمة مغلقة في هذا المجال الحيوي، مبيناً أن المملكة لديها ربع احتياطي العالم من النفط والغاز وتحتاج إلى شركة وطنية فاعلة في هذا القطاع.
ولفت العمر إلى أن حجم الاستثمار في مجال النفط والغاز في دول الخليج يتجاوز 5.6 تريليون ريال خلال الـ 30 عاماً المقبلة، مؤكداً أن الشركة تتطلع إلى الظفر بجزء كبير من تلك الاستثمارات.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة مكامن السعودية إلى أن الشركة ستركز في المرحلة الحالية على التوسع في خدمات النفط والغاز، لافتاً إلى أن الشركة في طور الاستحواذ على شركة أوروبية كبرى في مجال خدمات النفط والغاز، وتعد هذه الشركة ـ التي فضل عدم الإفصاح عنها إلى حين التوقيع ـ من كبريات الشركات العاملة في مجال الطاقة على مستوى العالم، وتستثمر في جميع قطاعات خدمات النفط والغاز، كما أن لها وجودا في عدد من دول العالم، مؤكداً في الوقت ذاته أن هذا سيسرع من دخول "مكامن السعودية" للأسواق، مما يضيف للشركة شمولية في مشاريعها وبعدا استراتيجيا.
وتوقع العمر أن تطرح الشركة للاكتتاب العام خلال العامين المقبلين، مفيداً أن ذلك يأتي للوصول بالشركة إلى درجة كبيرة من الفاعلية والنجاح من خلال توسيع قاعدة الشركاء والنواحي الاستثمارية.
وأشار العمر إلى أن قائمة شركاء ومؤسسي "مكامن" يعدون رافدا مهما لدعم أعمال الشركة، حيث يغلب على شركائها تمتعهم بالخلفية الصناعية أو الاستثمارية وسيشكلون بعدا مهما للشركة.
وأضاف أن "مكامن السعودية" من خلال خطة الاستحواذ والشراكات ستركز على الشركات التي تمتلك تكنولوجيا وبراءة اختراع مميزة لتقديم خدمات الدعم الفني والتقني وكذلك منصات وأبراج حفر آبار البترول ومعدات التنقيب.
واعتبر رئيس مجلس إدارة شركة مكامن السعودية أن هناك عدة عناصر تضافرت في "مكامن السعودية" أبرزها الدعم التام للمقاول المحلي من حكومة خادم الحرمين الشريفين، إضافة إلى أن أهداف الشركة تنسجم مع توصيات اجتماع جدة للطاقة الأخير، التي أوصت بزيادة الاستثمار في الإنتاج التي صرح بها على هامش الاجتماع وزير البترول والثروة المعدنية، مبيناً أن حجم الاستثمارات على مدى الأعوام الخمسة المقبلة يبلغ 129 مليار دولار تختص بأعمال التنقيب والإنتاج والتكرير والتسويق.



سوق نيويورك تستحوذ على 25 % من سوق الدوحة للأوراق المالية بـ 250 مليون دولار
حسن أبو عرفات - من الدوحة - 21/06/1429هـ
وافقت قطر على بيع حصة 25 في المائة في سوق الدوحة للأوراق المالية لسوق نيويورك يورونكست لإدارة بورصات الأسهم في مسعى لأن تصبح مركزاً مالياً مزدهراً في المنطقة مقابل 250 مليون دولار، وقالت سوق نيويورك يورونكست التي تضم بورصة نيويورك والعديد من البورصات الأوروبية الكبرى أمس الثلاثاء إن هذه الصفقة هي أكبر استثمار في بورصة أجنبية.
وأوضح حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس وزراء قطر في بيان، أن الشراكة ترسي أساس تحويل الدوحة لمركز مالي عالمي، وقال إن الأسواق المالية في قطر ستصبح جزءا لا يتجزأ من مجموعة تضم أكبر مراكز التداول في العالم في الولايات المتحدة وأوروبا وينضم إليها الشرق الأوسط الآن.
وصرح بأن اتفاقية الشراكة مع سوق نيويورك يورونكست لإدارة سوق الدوحة للأوراق المالية تمثل تطوراً كبيراً لأسواق الدوحة المالية ولشعب قطر والشرق الأوسط .. معربا عن سعادته للتحالف مع سوق نيويورك يورونكست الذي يحظى بسمعة عالمية طيبة ومتميزة.
وستحتفظ قطر بملكية 75 في المائة من السوق وتنوي بيع حصة أقلية محليا في اكتتاب عام أولي خلال ثلاثة أعوام، وتحاول بورصات الأسهم الغربية تعزيز وجودها في الأسواق الناشئة المزدهرة وسط تباطؤ للاقتصاديات الأمريكية والأوروبية.
وتقيم سوق نيويورك يورونكست وقطر سوقا جديدة للتعاملات الفورية والأدوات المالية المشتقة في الدوحة وسيتعاونان لبحث فرص أخرى في الشرق الأوسط.
وبدأت البورصة الجديدة بالفعل تبحث عن رئيس تنفيذي ومسؤولين كبار آخرين وشكلت فريقا لإدارة المشروع ليحدد نطاق عمل السوق الجديدة ووضع جدول زمني لبداية أعمالها.
وقال رئيس الوزراء القطري في تصريح أدلى به عقب توقيع اتفاقية الشراكة "إن هذه الخطوة تعد تأكيدا إضافياً كبيراً على أهمية قطر للأسواق المالية العالمية .. وستوفر فرصا هائلة للأجيال المقبلة .. مؤكدا أن هذه الشراكة سترسي الأسس لتصبح الدوحة مركزاً ماليا عالميا".
وقال لـ "الاقتصادية" حسين العبد الله العضو التنفيذي لجهاز قطر للاستثمار إن دخول الشركة الأمريكية نقلة نوعية في خدمات السوق المالية حيث يتوقع دخول منتجات جديدة كالمشتقات، السندات، والسلع مما يسهم في جذب العديد من الشركات العالمية الخارجية وتعزيز السيولة، إضافة إلى توفير متعاملين عالميين في السوق خاصة وأن قطر يتوقع أن تصبح ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة بحلول عام 2015.
وسيتخذ الشركاء من الدوحة قاعدة لعملياتهم في الشرق الأوسط لتصبح الدوحة محورا تجاريا لسوق نيويورك يورونكست في الشرق الأوسط، وبلغت القيمة السوقية للشركات الـ 42 المدرجة في سوق الدوحة المالي نحو 381.5 مليار ريال في نهاية الربع الأول من العام الحالي وبلغت قيم التداولات في الفترة نفسها 63,05 مليار ريال.
وتتضمن الصفقة علاقة استراتيجية بين قطر وسوق نيويورك يورونكست لإنشاء سوق تداول جديدة عالمية متكاملة للأوراق المالية ومشتقاتها في الدوحة مع روابط مباشرة مع الخبرات المعرفية والمهارات التقنية لأكبر الأسواق المالية في العالم.
وتتوافق مصالح كل من دولة قطر وسوق نيويورك يورونكست بشكل كامل من خلال التملك المشترك ودمج التقنيات وتتوافق تركيبة السوقين، كجزء من الاتفاقية سيلزم كلا من الطرفين بالعمل المشترك كشركاء في أية مشاريع مستقبلية تتعلق بأسواق المال في منطقة الشرق الأوسط.
وستتحول الشراكة الاستراتيجية بين قطر وسوق نيويورك يورونكست المالي وسوق الدوحة للأوراق المالية لتصبح سوق تداول عالمية متكاملة، وستوفر هذه الشراكة لقطر قدرات البنية التحتية المتكاملة وفرصة تعزيز موقع الدولة كسوق مالية إقليمية مع طرح منتجات التداول الجديدة من قبل سوق الدوحة, إضافة إلى التقنية وتوافر المستثمرين والمصدرين العالميين.


بنك استثماري خليجي يتملك 40% من "هانكو السعودية لتأجير السيارات"
"الاقتصادية" - من الرياض - 21/06/1429هـ
استحوذ "إن بي كي كابيتال"، أحد بنوك الاستثمار في الخليج، على حصة ملكية بلغت 40 في المائة في شركة الطلعة للنقل الدولي المحدودة (هانكو)، وهي إحدى الشركات الرائدة في المملكة العربية السعودية في مجال تأجير السيارات وصيانة أساطيل النقل. كما يعتزم "إن بي كابيتال" مساعدة "هانكو" في تمويل خطط النمو الإضافية والارتقاء بقدراتها التشغيلية.
وقد تم الاستحواذ على هذه الحصة من خلال صندوق "إن بي كي كابيتال" لشركات الملكية الخاصة، وصندوق "إن بي كابيتال" لشركاء شركات الملكية الخاصة.
وتأتي عملية الاستحواذ كأحدث خطوة في توجه "إن بي كي كابيتال" الاستراتيجي للتركيز على فرص الاستثمار التي تحمل في طياتها إمكانات النمو القوي، مستفيداً في ذلك من مهارات فريق إدارته وخبراته المكثفة في السوق الإقليمية.
وقال سمير أسعد، العضو المنتدب لـ "إن بي كي كابيتال": تعكس هذه الصفقة استراتيجية "إن بي كي كابيتال" الرامية إلى الدخول في شراكات مجزية مع كبريات مجموعات الأعمال في المنطقة، حيث نستطيع إضافة القيمة بفضل خبراتنا التشغيلية الكثيفة. ونشعر بالحماس والاعتزاز ببدء العمل جنباً إلى جنب مع مجموعة بن سليمان القابضة، حيث تستفيد "هانكو" من السوق المتنامية لتأجير السيارات في المملكة العربية السعودية.
وقد تأسست "هانكو" في المملكة العربية السعودية عام 1976 كجزء من مجموعة بن سليمان المحدودة القابضة، ودأبت على توسيع نطاق عروض منتجاتها وخدماتها لتحظى بموطئ قدم ريادي راسخ في السعودية. ويقع مقر الشركة الرئيسي في مدينة جدة، وتقوم بتشغيل أسطول يبلغ حجمه 7.500 سيارة، وتمتلك شبكةً مكونةً من خمسة مكاتب إقليمية، و27 منفذ تأجير، وثماني ورش موزعة على أنحاء المملكة.
وقد قامت الشركة أخيرا باستهلال عملياتها في البحرين كجزء من خطة استراتيجية للتوسع في سوق مجلس التعاون الخليجي.
من جهته، قال حمد سعد السليمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة بن سليمان القابضة، "تمثل هذه الصفقة خطوةًً استراتيجية مهمة إلى الأمام لـ "هانكو"، ويسرنا أن نستقبل "إن بي كي كابيتال" كشريك يتميز بالجانب المهني الرفيع، بما يوفره ذلك من فرصة للاستفادة من خبراته المالية الدولية، وبما يعود بالفائدة والنفع على نشاطنا. ونتطلع إلى العمل مع فريق "إن بي كي كابيتال" مع انتقال "هانكو" إلى موقعها كجهة إقليمية رائدة في هذا المجال".
وكانت "هانكو" قد فازت بجائزة الدرع البلاتينية المقدمة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لجوائز السفر لعام 2008، وهي أعلى جائزة تقدم حتى الآن إلى شركة في السعودية في فئتها، وموجهة إلى أفضل علامة لتأجير السيارات على المستوى المحلي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

[الفارس1000]

الخليجيون ينافسون بقوة لتملك 67 % من بنك القاهرة

"الاقتصادية" - من القاهرة - 21/06/1429هـ
بدأت بنوك أجنبية (بينها مصارف خليجية) أمس تقديم عروضها النهائية لشراء حصة 67 في المائة في بنك القاهرة من الحكومة المصرية وذلك في أكبر عملية تخصيص تشهدها البلاد منذ بيع بنك الإسكندرية في 2006.
ومن البنوك المنافسة على الحصة بنك ستاندرد تشارترد ومجموعة سامبا المالية السعودية وبنك المشرق دبي، إضافة إلى مجموعة مكونة من البنك العربي الأردني والبنك العربي الوطني.
وقالت الحكومة إنها تتوقع بيع الحصة مقابل 1.6 مليار دولار على الأقل وهو المبلغ نفسه الذي حصلت عليه من بيع 80 في المائة من أسهم بنك الإسكندرية في تشرين الأول (أكتوبر) 2006 إلى بنك سانباولو الايطالي، وكانت هذه الصفقة خطوة بارزة على طريق تقليص دور الدولة في الاقتصاد.
وبنك القاهرة ثالث أكبر البنوك المملوكة للدولة إذ بلغ إجمالي أصوله قبل نحو عام 50.1 مليار جنيه (9.36 مليار دولار) وهو أكبر من بنك الإسكندرية، لكنه لم يخضع للعملية نفسها إعادة الهيكلة الواسعة والتحسينات التي أدخلت على الأخير.
وبيع بنك الإسكندرية مقابل 6.1 مثل قيمته الدفترية كما بيع البنك الوطني المصري عام 2007 إلى بنك الكويت الوطني مقابل خمسة أمثال قيمته الدفترية في أحدث صفقة بيع لبنك مصري.
وقال محمد قطب من الجزيرة لإدارة الأصول "لا أحد في السوق لديه تقدير دقيق بشأن حجم الصفقة، لكن إذا كان السعر خمسة أمثال قيمته الدفترية.. فسيكون هذا مؤشرا ايجابيا للاقتصاد ككل".
وقد يحقق بنك القاهرة سعرا جيدا للحكومة نظرا لكونه آخر بنك كبير متاح للبيع في المستقبل المنظور، ويرفض البنك المركزي حاليا إصدار تراخيص لبنوك جديدة ولذلك فان شراء مصرف قائم بالفعل هو السبيل الوحيد لدخول السوق المصرية.
ودخلت بنوك أجنبية السوق المصرية بقوة في الأعوام الأربعة الماضية وعادة ما كان ذلك من خلال شراء حصص أقلية مملوكة للدولة في بنوك صغيرة مشتركة وشراء حصص مساهمين آخرين.
وتقول البنوك إنها ترى إمكانيات هائلة للخدمات المصرفية للأفراد في بلد يبلغ عدد سكانه نحو 75 مليون نسمة 10 في المائة منهم فقط لديهم حسابات مصرفية.
وقالت مصر إنها ستعرض 28 في المائة أخرى من أسهم بنك القاهرة للاكتتاب العام في البورصة المصرية بعد بيع الحصة الأولى، وستخصص 5 في المائة أخرى من الأسهم للعاملين بالبنك، ويسيطر بنك القاهرة على نحو 6 في المائة من السوق وذلك بحساب إجمالي الأصول والودائع وكان من المقرر أول الأمر دمج عملياته مع بنك مصر.

اتفاقية تعاون بين "نفط الهلال" و"ريلايانس" الهندية"الاقتصادية" - من أبو ظبي - 21/06/1429هـ
وقعت شركة نفط الهلال في مقرها في الشارقة اتفاقية تعاون مع شركة ريلايانس للاستكشاف والإنتاج الهندية.
ووقع الاتفاقية بدر جعفر المدير التنفيذي لشركة نفط الهلال وأتول شاندرا رئيس شؤون البترول الدولية في شركة ريلايانس إندستريز ومدير شركة ريلايانس للاستكشاف والإنتاج.
وتهدف اتفاقية التعاون إلى إيجاد صيغة تحالف دائم بين الجانبين للعمل معا على المشاركة الفاعلة في تنفيذ مشاريع النفط والغاز والمشاريع الأخرى المتعلقة بالقطاع بما يخدم المصالح المشتركة للطرفين في صناعة الطاقة في المنطقة، التي تشمل مشاريع الاستكشاف والإنتاج، وتشييد أنابيب النفط والغاز ومنشآت المعالجة والتخزين ومشاريع التكرير وتصنيع المنتجات البترولية والبتروكيماويات والتوزيع والتسويق.
وعد بدر جعفر التحالف مع "ريلايانس للاستكشاف والإنتاج" و"ريلايانس إندستريز" أنه حجر الأساس للتعاون المشترك في العديد من مشاريع النفط والغاز المستقبلية في المنطقة بين الطرفين بحيث يعمل الجانبان على دراسة وتقييم أي من المشاريع الملائمة، التي تنسجم مع أهداف كل من الشركتين.
من جانبه، أكد أتول شاندرا أهمية التعاون مع شركة نفط الهلال التي أثبتت جدارتها وكفاءتها في المنطقة في قطاعي النفط والغاز بحيث توجد فرص استراتيجية عديدة للعمل المشترك، ما سيعود بالنفع والقيمة المضافة على مساهمي الشركتين.
وتتضمن اتفاقيات التعاون للعمل المشترك بين الشركتين تنفيذ مشاريع في مجالات الاستكشاف والإنتاج والمعالجة والنقل والتصنيع والبتروكيماويات في قطاعي النفط والغاز ضمن هيكلية مدن الغاز المفهوم المبتكر الذي قامت بتطويره شركتا نفط الهلال وشريكتها "دانة غاز".
وتعد شركة نفط الهلال التي تتخذ من الشارقة مقرا رئيسا لها من الشركات الرائدة في مجال استكشاف وإنتاج النفط والغاز في المنطقة، وتملك سجلا حافلا يمتد إلى نحو 40 عاما في تطوير وإنتاج النفط والغاز، في حين تعد شركة ريليانس إندستريز ليمتد الشركة الأولى والوحيدة من القطاع الخاص في الهند التي تدخل قائمة أفضل 500 شركة في العالم حسب تصنيف "فورتشن 500"، وتم تصنيفها بين أقوى 200 شركة في العالم من حيث الأرباح كما تُصنف في قائمة "فوربس غلوبال" ضمن أكبر 400 شركة في العالم.


موجة حمراء تكبد سوقي دبي والدوحة خسائر فادحة بضغط من مبيعات الأجانب
عبد الرحمن إسماعيل - من دبي - 21/06/1429هـ
لليوم الثاني على التوالي تعرضت سوق دبي المالية لموجة حمراء قوية أفقدت مؤشرها 1.1 في المائة لتخسر بذلك في يومين 2.5 في المائة, كما ضربت الموجة مسجلة تراجعا أشد حدة بنسبة 1.3 في المائة حيث تفاعلت سلبا، وعلى غير المتوقع مع صفقة شراء بورصة نيويورك لـ25 في المائة من أسهمها بقيمة 250 مليون دولار.
كما طال الهبوط ولكن بنسب أقل حدة سوقي مسقط بنسبة 0.85 في المائة وأبو ظبي 0.77 في المائة في حين تجاهلت سوق الكويت كعادتها تراجع بقية الأسواق الخليجية مستمرة في تسجيل مستويات جديدة بارتفاع ربع في المائة.
وجدد محللون التأكيد على أن استمرار مبيعات صناديق الاستثمار المؤسساتية الأجنبية يضغط على مؤشر سوق دبي الذي اقترب من نقطة دعم جديدة يخشى كسرها عند 5.400 نقطة , مضيفين أن عدم دخول صناديق ومحافظ الاستثمار المحلية لدعم السوق يعمق من الهبوط.
ووفقا لوسطاء فإن عمليات البيع العشوائي استمرت من جانب صغار المتعاملين خصوصا مع كسر أسهم قيادية نقاط دعم قوية مثل سهم "إعمار" الذي تراجع عن 11 درهما إلى 10.95 درهم ووصل إلى 10.90 درهم أدنى سعر بانخفاض 0.45 في المائة.
وأجمع الوسطاء على أن السوق باتت تفتقد الثقة بعدما فضل كبار المستثمرين البقاء خارج التداولات في اللحظة الحالية, في الوقت الذي تضغط مبيعات الأجانب على المؤشر, وسجلت جميع الأسهم القيادية تراجعات حادة منها 4.1 في المائة لسهم "دبي المالي" عند 5.12 درهم و3 في المائة لسهم "أملاك" عند 4.51 درهم و3.3 في المائة لسهم "تمويل" عند 7.73 درهم.
وحافظت سوق أبو ظبي على تراجعات مقبولة قياسا بتراجع سوق دبي, وبدأت التداولات تعود إلى سابق عهدها عند مليار درهم, وفشل المؤشر في التمسك بمستوى 5.000 نقطة نتيجة استمرار التراجع للجلسة الثالثة.
وبالحدة نفسها من الهبوط تعرضت سوق الدوحة لموجة مبيعات قوية هبطت بجميع الأسهم القيادية, وسجلت أسعار 25 شركة انخفاضا مقابل ارتفاع أسعار ثماني شركات فقط, وانخفضت قيمة التداولات إلى 652 مليون ريال من تداول 14.3 مليون سهم.
ولم يسلم سهم واحد من الأسهم القيادية من موجة الهبوط, وسجل سهم "الإسلامية المالية" أعلى نسبة انخفاض 3.2 في المائة و"الريان" 1.7 في المائة إلى 22.50 ريال رغم صدراته قائمة الأسهم النشطة بتداول خمسة ملايين سهم والمصرف الإسلامي 1.9 في المائة و"كيوتل" 1.1 في المائة.
وبعد يومين من الارتفاع تعرضت سوق مسقط لعمليات جني أرباح أفقدت مؤشرها 0.85 في المائة بضغط من قطاعي البنوك والصناعة, وبلغت قيمة التداولات 18.7 مليون ريال من تداول 18 مليون سهم منها 4.1 مليون لسهم "جلفار" الذي خالف مسار السوق مرتفعا بنسبة طفيفة 0.72 في المائة إلى 2.086 ريال.
وبعد جلسات عدة من الهبوط ارتدت سوق البحرين بارتفاع 0.19 في المائة بدعم من قطاعي الخدمات والاستثمار وقفزت التداولات إلى 3.9 مليون دينار من تداول 12.4 مليون سهم منها 11 مليونا لثلاثة أسهم هي المصرف الخليجي و"السلام" وسجلت أسعارها مجتمعة ارتفاعات أعلاها للأول بنسبة 2.6 في المائة إلى 0.308 دينار.
وأستمرت سوق الكويت في تسجيل مستويات قياسية تاريخية جديدة بعدما تجاوزت حاجز 15.600 نقطة, بدعم من جميع قطاعات السوق التي سجلت ارتفاعا باستثناء تراجع قطاعي البنوك والعقارات, وبقيت التداولات متوسطة بقيمة 198.5 مليون دينار من تداول نحو 380.6 مليون سهم.
وبعد سلسلة من الارتفاعات القوية انخفض سهم العربية العقارية بنسبة 5.5 في المائة إلى 0.255 دينار بعد تداولات نشطة بنحو 16.1 مليون سهم كما تراجع أيضا سهم المسالخ 5.4 في المائة إلى 0.350 دينار.


البلاع: تفعيل التداول الإلكتروني سيضاعف حجم التداولات البينية في أسواق المال العربية"الاقتصادية" - من دبي - 21/06/1429هـ
أكد المهندس محمد البلاع رئيس مجلس إدارة مجموعة مباشر، في كلمة افتتاحية ألقاها أثناء مؤتمر Trade Tech الذي انعقد في دبي الأسبوع الماضي، أن العالم العربي سيشهد نمواً كبيرا في حجم التداولات البينية، وأن المستثمر العربي سيتمكن من تقليل مخاطر الاستثمار عن طريق تنويع محفظته الاستثمارية لتتكون من مختلف الأدوات المالية كالأسهم، العملات، والسلع في أكثر من سوق عربي، وأن التداول الإلكتروني سيلعب الدور الرئيسي في تشجيع المستثمرين على الاستثمار في الأسواق العربية.
وأكد البلاع أن العالم العربي يشهد نموا كبيرا في قطاعه المالي، وأن الأسواق العربية في المنطقة شهدت تداولات بقيمة تزيد على ألف مليار دولار خلال 2007، وتصدرت سوق تداول السعودية قائمة الدول العربية بتداولات تجاوزت 700 مليار دولار بنسبة تجاوزت 60 في المائة من حجم التداولات في العالم العربي تلاها سوق دبي المالي بحجم تداولات بلغت أكثر من 100 مليار دولار وبلغت التداولات في بورصتي القاهرة والإسكندرية أكثر من 50 مليار دولار.
وأشار البلاع إلى أن أكثر من 10 في المائة من هذه التداولات (ما يعادل 100 مليار دولار) عبارة عن استثمارات غير المواطنين في تلك الأسواق العربية، وتوقع البلاع أن هذه النسبة ستتضاعف في السنوات المقبلة وذلك نظرا للزيادة في حجم التداول الإلكتروني ووجود فرص استثمارية متميزة في تلك الأسواق، وكذلك عدم ارتباط الأسواق ببعضها بعضا مما يقلل من نسبة المخاطرة الاستثمارية.
وفي تقديرات لحجم المعاملات التي تتم إلكترونيا في الأسواق العربية أشار البلاع إلى أن السوق السعودي يعد أكثر الأسواق العربية نشاطا بنسبة تتجاوز 50 في المائة، يليه سوق دبي بنسبة 30 في المائة ثم بورصتي القاهرة والإسكندرية وبورصة أبو ظبي بنسبة 15 في المائة وسوق مسقط بنسبة 10 في المائة، وأضاف أن هناك أسواقا عربية ستفعّل التداول الإلكتروني خلال هذا العام وهي الأردن والعراق.


أخبار السوق ..
- - 21/06/1429هـ


"المملكة القابضة": "فيرمونت" تبيع "لجاسي" بـ 5 مليارات ريال
أكدت "المملكة القابضة" أن شركة فيرمونت رافلز العالمية للفنادق أتمت صفقة لبيع شركة لجاسي للفنادق والاستثمارات العقارية في كندا بقيمة خمسة مليارات ريال محققة بذلك أرباحا قدرها 1.274 مليار ريال، وبذلك تكون إيرادات شركة المملكة القابضة من هذه الصفقة مبلغ 740 مليون ريال. وتجدر الإشارة إلى أن شركة المملكة القابضة تملك حصة تبلغ 58.1 في المائة في شركة فيرمونت رافلز العالمية للفنادق.


"المصافي" تربح 98.8 مليون ريال
أعلنت شركة المصافي العربية السعودية "ساركو" نتائجها المالية المدققة للسنة المالية المنتهية في 30 نيسان (أبريل) 2008، بصافي ربح نحو 98.822.194 مليون ريال، وكان العام الماضي 10.736.943 مليون ريال، بزيادة في الأرباح نحوها 88.085.251 مليون ريال وذلك بنسبة زيادة نحوها 820 في المائة وذلك بسبب الأرباح التي حققتها الشركة من عملية التنازل والتصفية الودية مع شركة أرامكو للشراكة في شركة مصفاة جدة للبترول، هذا وقد بلغت ربحية السهم لهذا العام 16.470 ريال، مقارنة بـ 1.789 ريال العام الماضي. مع العلم أن الشركة لا يوجد لديها أرباح تشغيلية.

[الفارس1000]

في تقرير الثروات العالمي لعام 2007: ارتفاع قيم الأسهم في بورصات الأسواق الناشئة دعم حظوظ الصينيين
40.7 تريليون دولار ثروة 10 ملايين شخص في العالم .. وحصة السعوديين 182 مليار دولار
محمد السلامة - من الرياض - 21/06/1429هـ
كشف تقرير الثروات الصادر حديثا أن ثروة نحو عشرة ملايين شخص من أثرياء العالم ارتفعت العام الماضي إلى 40.7 تريليون دولار بزيادة 9.4 في المائة عن عام 2006.
ووفقا للتقرير الـ 12 للثراء العالمي الذي كشفت عنه شركتا ميريل لينش وكابجيميناي أمس في مؤتمر صحافي عقد في الرياض، فإن ارتفاع قيمة أسهم السوق في الاقتصادات الناشئة أدت إلى ازدياد ثراء الأثرياء في العالم الذين ازداد عددهم بنسبة 6 في المائة في عام 2007 ليصل إلى 10.1 مليون، فيما ازداد عدد كبار الأثرياء بنسبة 8.8 في المائة، ولأول مرة في تاريخ التقرير، تجاوز متوسط قيمة الثروات الفردية عتبة الأربعة ملايين دولار.
وحقق أثرياء الشرق الأوسط أعلى المكاسب وزاد عددهم بنسبة 15.6 في المائة، فيما ارتفعت نسبة ثرائهم 17.5 في المائة إلى 1.7 تريليون دولار، وارتفع عدد الأثرياء في السعودية من 90 ألف شخص إلى 101 ألف وتقدر ثرواتهم بنحو 182 مليار دولار، ويقدر معدل نمو الأثرياء في المملكة بحسب أمير صدر رئيس إدارة شؤون الثروات في "ميريل لينش" بنحو 17.5 في المائة، وبلغ عدد الأثرياء في الإمارات 79 ألفاً مقابل 68 ألفا في 2006 ومجموع ثرواتهم الموحدة 91 مليار دولار.
وأوضح التقرير أن الاقتصاد العالمي شهد سنة انتقالية في عام 2007 تميزت بمواجهات حادة على مستوى الاقتصاد الكلي، ففي حين ساعد الزخم المستمر من عام 2006 على تواصل النمو بشكل مطرد في الأشهر القليلة الأولى من عام 2007، واجه الاقتصاد تقلبات متزايدة في نهاية السنة، لكن النمو العالمي ظل قوياً العام الماضي خاصة في مجالي إجمالي الناتج المحلي الحقيقي وقيمة أسهم السوق وهما العاملان الأساسيان المساهمان في نشوء الثروات. كما أدت المكاسب العالمية المهمة التي تحققت في النصف الأول من العام الماضي إلى دعم طبقة الأثرياء في جميع الدول، لكن مرونة الاقتصادات الناشئة قابلها تباطؤ في الاقتصادات الناضجة في النصف الثاني من العام نفسه، وهكذا فإن الاقتصاد العالمي شهد نمواً بنسبة 5.1 في المائة بتراجع بسيط عن نسبة النمو الشامل في عام 2006 التي بلغت 5.3 في المائة.
وأكد التقرير أن النمو المذهل للاقتصادات الناشئة قد تأثر بشكل كبير بازدهار قطاعات التصدير وازدياد الطلب المحلي. وقد شهد أصحاب الثروات أوسع نمو إقليمي في مناطق الشرق الأوسط وأوروبا الشرقية وأمريكا اللاتينية حيث بلغت الزيادات 15.6 في المائة و14.3 في المائة و12.2 في المائة على التوالي، وأن الأرباح المكتسبة من تصدير البضائع إضافة إلى ازدياد التقبل الدولي للمراكز المالية الناشئة كلاعبة مهمة في السوق العالمية قد أسهمت في معدلات نمو الاقتصادات الناشئة.
وحققت منطقة الشرق الأوسط النمو الأبرز حيث أسهم الارتفاع البالغ في أسعار النفط معززاً بربح طال 57.2 في المائة من مبيعات النفط الخام الآجلة بتحقيق زيادة في النمو بنسبة 15.6 في المائة في المنطقة. وظهرت حيوية الشرق الأوسط الاقتصادية من خلال استمرار تعرضه أكثر من أي منطقة أخرى لعمليات تجارية عقارية بحيث بلغ الاستثمار العقاري فيه نسبة 33 في المائة من مخصصات الأثرياء لهذا الصنف من الأصول.
وأكد التقرير أيضا أن انكماش الاقتصاد الأمريكي أثر في اقتصادات ناضجة أخرى كما ظهر من التباطؤ الواضح في نمو إجمالي الناتج القومي وضعف أداء سوق الأسهم في أجزاء من أوروبا وآسيا وقد تأثرت الاقتصادات أيضاً بثلاثة عوامل أساسية، هي: الركود في سوق الإسكان، الشحّ الائتماني، ومزيد من التقلبات وانخفاض الأسعار في أسواق الأسهم. أثرت هذه السلسلة من الأحداث في المستهلكين والمؤسسات معا، إذ عطلت قدرتهم على الاحتفاظ بالسيولة وإدارة الأعمال. وكما في انكماش سوق الإسكان، تكبدت مؤشرات شركة الاستثمار العقاري خسائر فادحة على الصعيد العالمي - بتعارض ملحوظ مع الأرباح الجيدة التي حققتها عام 2006. وأثبتت النتائج التي وصلت إليها أسواق الأسهم في العالم الاختلاف بين الأسواق الناضجة والأسواق الناشئة - وسجّلت مؤشرات مورجان ستانلي للأسهم العالمية تراجعاً بنسبة 0.1 في المائة و3.2 في المائة في كل من أوروبا والولايات المتحدة على التوالي في النصف الثاني من العام الماضي بعد أن كان قد حقق ارتفاعاً في النصف الأول بلغ 10.4 في المائة و6.3 في المائة.
وقال التقرير "إنه منذ انتهاء عام 2007 تواصل تدهور المؤشرات الاقتصادية في الولايات المتحدة وقد ظهر ذلك خاصة من خلال: تباطؤ إنفاق المستهلكين، ركود سوق الإسكان، وتراخي شروط سوق العمل. وطُُبِعَت الأشهر الأولى من عام 2008 بكثير من التطورات على مستوى أسواق الأسهم والائتمان الدولي كانت كلها نابعة من التباطؤ الاقتصادي في الولايات المتحدة. كما أن المخاوف من احتمال استمرار تراجع النمو في الولايات المتحدة إضافة إلى التأثيرات الواسعة الانتشار لأزمة أسواق الائتمان الدولية سرعان ما ألقت بثقلها على أسواق الأسهم حول العالم. غير أنه في منتصف كانون الثاني (يناير) الماضي تخطت الخسائر في جميع الأسواق تقريباً نسبة 10 في المائة لكن الأسواق الناضجة عادت واستقرت إلى حدّ ما ليتدنى معدل الخسارة في العام الجاري إلى 4 في المائة تقريباً، والأسواق الناشئة عوضت عن خسائرها وتخطتها مما أدى إلى معدل ربح صاف في أواسط شهر نيسان (أبريل) الماضي.
وتوقع التقرير أن تحافظ العوامل الأساسية القوية في الأسواق الناشئة على مستويات نمو عالية، رغم أنّ اشتداد الغموض بالنسبة إلى التوقعات العالمية القريبة المدى. كما رجح أن يتواصل خلال عام الجاري التوازن بين قوة الأسواق الناشئة ونهوض الأسواق الناضجة من كبوتها مع استمرار التقلبات في المدى القريب، علماً بأن أوجه الخطر المحتمل قد تبقى غير معروفة. وأشار إلى أن الاقتصاد العالمي وبشكل عام سيحتاج إلى تخطي عقبتين مميزتين هما: كوابح النمو في الأسواق الناضجة، وازدياد مخاطر التضخم في الأسواق الناشئة. حيث إن كيفية معالجة هذين التحديين سترسم توقعات النمو المستقبلية لأثرياء العالم، بناء على نتائج العام 2007 ومع الأخذ بعين الاعتبار التطورات الأخيرة في الأسواق العالمية. متوقعا أن يسجل مستوى الثراء العالمي نمواً يصل إلى 59.1 تريليون دولار في عام 2012 مع تقدم بمعدل 7.7 في المائة كل عام.


المشاريع المستقبلية في الخليج تزيد على 1.9 تريليون دولار % 25 منها في السعودية
فايز المزروعي - من الدمام - 21/06/1429هـ
أكد المهندس خالد الحامد ممثل شركة أرامكو السعودية في هيوستن في الولايات المتحدة أن هناك العديد من الاستثمارات في المشاريع المستقبلية للخليج العربي تزيد على 1.9 تريليون دولار، 25 في المائة منها في السعودية ويتمثل أغلبها في مجالات البترول والاستثمارات البتروكيماوية.
وأوضح المهندس الحامد خلال العرض الذي قدمه ضمن زيارة رجال الأعمال السعوديين أخيرا إلى كندا، بحضور صلاح القحطاني رئيس الوفد، ورئيس مجلس الأعمال السعودي ـ الكندي، وعلي برمان اليامي نائب رئيس المجلس إلى جانب مجموعة من رجال الأعمال السعوديين، أن المشاريع الحالية لـ "أرامكو" تقدر بنحو 585 مليار دولار، وأن الخطة الخمسية لمشاريعها المشتركة خلال العام الجاري تقدر بنحو 120 مليار دولار، كما أن "أرامكو السعودية" توسع حاليا برنامجها الاستثماري كمشروع رابغ مع شركة سوميتومو، مشروع الجبيل مع شركة توتال، ومشروع آخر لشركة فيليبس في ينبع الذي سينتهي في عام 2011، إلى جانب عدة مشاريع في حقلي منيفة وشيبة.
وبين القحطاني، أن الزيارة هدفت إلى عرض الفرص الاستثمارية على رجال الأعمال في كلا الطرفين ،خصوصا الجانب الكندي من منطلق جذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد في ظل الطفرة الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها السعودية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أنه من المهم أيضاً التركيز على إيصال التقنية السعودية التي تتمتع بها في عدة مجالات، إضافة إلى التأكيد على أن الاقتصاد السعودي من أكثر اقتصادات العالم استقراراً ونمواً، ويسير على خطى ثابتة ومدروسة وضعتها الحكومة السعودية التي بذلت جهوداً كبيراً لا مجال لحصرها في رفعت الاقتصاد الوطني ونموه والحرص على استقراره، إضافة إلى توفير جميع السبل للنهوض بالاقتصاد، وتذليل جميع الصعوبات التي تواجه المستثمرين سواء من رجال الأعمال السعوديين أو نظرائهم الأجانب.
وعلى الصعيد ذاته أوضح اليامي، أن الزيارة شملت عقــد لقاء لأعضاء الوفــد السعودي مع نظرائــه من رجال الأعمال الكنديين، والاطــلاع على نظام الاستثمار في كنــدا والبحث عن فرص الاستثمار، إضافة إلى إمكانيــة التعاون مع بعض الشركات الكنــدية للاستثمار في السعودية وسبل نقل التقنية الكندية، وتدعيم أواصر التعاون وتوطيد العلاقات التجارية والصناعية والاستثمارية بين المملكة وكندا، إلى جانب بحث سبل تعزيز دور القطاعين الخاصين السعودي والكندي في الدفع بمستوى التبادلات التجارية والاستثمارية بين البلدين.


"ستاندرد آند بورز" تعزز تصنيف الجدارة الائتمانية للمؤسسة العربية المصرفية
مهدي ربيع - من المنامة - 21/06/1429هـ
عززت وكالة التصنيف المالي الدولية "ستاندرد آند بورز" تصنيفها للجدارة الائتمانية للمؤسسة العربية المصرفية عند BBB+ - مستقر- A-2.
وأرجعت المؤسسة وهي "بنك استثماري يتخذ من المنامة مقرا له"، ذلك إلى قناعة الوكالة بأن المؤسسة العربية المصرفية ستحصل على الدعم المالي من المساهمين الرئيسيين إذا دعت الحاجة إلى ذلك، لافتة إلى أن هذا الدعم شهـد أخيرا ترجمة عملية بعدما تمت زيادة رأسمال المؤسسة بنحو 1.11 مليار دولار بمبادرة من المساهمين وذلك عبر إصدار بحق الأولوية بالاكتتاب لمليار سهم جديد بقيمة 1.11 دولار للسهم.
وكانت خطوة زيادة رأس المال تم إنجازها في 18 من الشهر الجاري، حيث قامت الجهات المالكة للمؤسسة في الكويت وليبيا وأبوظبي، بتوفير تغطية تفوق الحصة النسبية العائدة لكل منها في رأس المال، بحيث أصبحت المساهمة الجديدة للهيئة العامة للاستثمار الكويتية 29.7 في المائة، ومصرف ليبيا المركزي 29.5 في المائة، وجهاز أبوظبي للاستثمار 27.6 في المائة، ومستثمرين آخرين 13.2 في المائة. ووصف حسن جمعة الرئيس التنفيذي للمؤسسة، الإنجاز الناجح لإصدار الأسهم بأنه يعكس بوضوح ثقة المساهمين في الاستراتيجية التي وضعتها المؤسسة والتي تركز على تلبية الحاجات الطويلة الأمد للعملاء وتحقيق تطلعات المساهمين رغم التحديات التي تواجه القطاع المالي عالميا، مبديا سرورا بارتياح وتأكيد وكالة التصنيف الدولية ستاندرد آند بورز بالإبقاء على الجدارة الائتمانية الإيجابية للمؤسسة العربية المصرفية.

اليمن: توجه لإنشاء 3 شركات وبنك إسلامي عماني مشترك

طاهر حزام - من صنعاء - 21/06/1429هـ
أكد لـ"لاقتصادية" عمر عبد الرحمن باجرش رئيس الجانب اليمني في مجلس رجال الأعمال العماني اليمني أن هناك توجهاً حكومياً يمنىاً عمانياً بالاشتراك مع القطاع الخاص في البلدين ممثلا بمجلس رجال الأعمال العماني اليمني لإنشاء ثلاث شركات وبنك يمني عماني إسلامي مشترك.
وأضاف باجرش أنه تم مطلع الشهر الجاري مناقشة عدد من الاستثمارات المشتركة الجديدة في عمان مع الجانب العماني خرج بعدد من التوصيات المهمة، التي يأتي على رأسها إنشاء عدة مشاريع حيوية، منها شركة للاستثمار في مجال الزراعة وأخرى في مجال صيد وتصنيع الأسماك، إضافة إلى إنشاء شركات نقل بري وبحري، والاستثمار في المنطقة الحرة في "المزيونة"، وإنشاء بنك إسلامي يمني -عماني برأسمال مشترك، لافتا إلى أن تحديد رأس المال لتنفيذ تلك الشركات مع البنك لم يتم ألبت فيه بشكل نهائي، لكنه توقع أن يكون رأس المال الأولي المتوقع لتلك الشركات مع البنك 50 مليون دولار.
وبيّن باجرش أن الاجتماع هو الأول وسيكون هناك اجتماع أخر بعد ستة أشهر، وسيتم خلاله إيجاد آلية للبدء في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا.
من جانبه قال عبد الله بادي سفير عمان في صنعاء إن الاستثمارات العمانية بدأت تتدفق بشكل لافت خلال السنوات الأخيرة الماضية من القرن الحالي خاصة في مجال الاتصالات، والأسمنت والمنتجات الطبية والنفط والعمل المصرفي والصناعات. منها مصنع للأسمنت في المكلا وشركة عمانية -يمنية لتسويق المنتجات الزراعية برأسمال مليون دولار ساهمت فيه شركة ظفار العمانية بـ 70 في المائة والاتحاد التعاوني الزراعي اليمني 30 في المائة، وشركة يمتاك، شركة الاتصالات المتنقلة، مساهمة عمانية في بنك اليمن والخليج، لافتا إلى أن هناك استثمارات يمنية في عمان تصل قيمتها إلى خمسة ملايين دولار كمساهمة في مصنع للمكرونة.


"ريو للمقاولات" ترفع رواتب موظفيها 10% مطلع الشهر المقبل

"الاقتصادية" - من مكة المكرمة - 21/06/1429هـ
أعلنت أمس شركة ريو للتجارة والمقاولات إحدى الشركات السعودية المتميزة في صناعة المقاولات زيادة رواتب موظفيها، وذلك مع موجة الغلاء المستمرة في الأسعار ولمساعدة موظفيها على مواجهة تكاليف المعيشة المتزايدة. وقال حمدان الغازي مدير عام الشركة إن مجلس الإدارة وافق على زيادة رواتب جميع موظفيها ممن هم على رأس العمل بنسبة 10 في المائة تمشيا مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين برفع العناء عن كاهل محدودي الدخل. وأوضح الغازي أن إدارة الشركة تثني على جهود العاملين التي كانت محل تقدير قيادي الشركة خلال الفترة الماضية، الأمر الذي دفع الشركة إلى اتخاذ هذا القرار كدليل على اهتمام الشركة بمنسوبيها، متمنيا أن تكون الزيادة حافزا على بذل مزيد من العطاء.
وقال إن قرار زيادة الرواتب شملت أيضا تعديل سقف بدل السكن السنوي بواقع راتب ثلاثة أشهر، مشيرا إلى أن العمل بهذه التعديلات سيبدأ اعتبارا من تموز (يوليو) المقبل ليتناسب هذا التعديل مع خطة الشركة في النمو والتطوير وبما يتناسق مع وضع سوق العمل الحالي.
وبين مدير عام شركة ريو للمقاولات أن هذه الخطوة جاءت لتوفير بيئة تنافسية مقنعة ومواجهة تكاليف المعيشة المتزايدة، مشيرا أن الزيادة جاءت لتواكب ارتفاع تكاليف المعيشة، حرصا من الشركة على توفير احتياجات الموظف، مشيرا إلى أن الشركة هدفت لرفع مستوى دخول موظفيها لمواجهة تحديات التكلفة المعيشية ومتطلبات المنافسة. وأضاف "نستهدف انعكاس تلك الزيادة في رفع درجات الرضا لدى موظفينا".
وتعد "ريو" من الشركات الرائدة في مجال التجارة والمقاولات العامة وسعت إلى استقطاب عدد كبير من أبناء الوطن للعمل في جميع مجالاتها، حيث تبلغ نسبة السعودة فيها معدلا جيدا حصلت بموجبها على خطابات شكر وتقدير من جهات مختلفة ومسؤولين. ومن ضمن أعمالها تنفيذ المشاريع الحكومية والأهلية في مجال الطرق، حيث نجحت في تنفيذ مشاريع بلغت تكلفتها نحو خمسة مليارات ريال على مدى 35 سنة الماضية. وبدأت الشركة أعمالها منذ عام 1971 بمشاريع صغيرة وبسيطة مثل المطار القديم ومعهد المعلمين الواقع في طريق المدينة، ثم بدأت المشاريع الكبيرة حيث نجحت في تنفيذ مشاريع للصرف الصحي، ومبنى الكورنيش التجاري، ومبنى أمانة المدينة المنورة وهو من المباني المميزة.


هل استوعبنا الدرس؟؟

محمد بن فهد العمران - 21/06/1429هـ

في شهر أيار (مايو) الماضي، نجحت شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي اي) في طرح 6.6 مليون سهم تمثل 30 في المائة من أسهمها للاكتتاب العام بسعر 30 ريالا للسهم الواحد (شاملا علاوة الإصدار)، حيث شهد الطرح إقبالا منقطع النظير تجاوز فيه عدد المكتتبين الأفراد 3.8 مليون مكتتب نجحوا في تغطية الطرح بأكثر من تسع مرات.
نتيجة لهذا الإقبال القوي، بلغ معدل التخصيص للمكتتب الفرد سهما واحدا فقط في حين كان المعدل اقل من سهم واحد للمكتتب الواحد في الأسر كبيرة العدد، وهنا يبرز التساؤل: كيف للمكتتب الفرد أن يبيع سهم واحد أو سهمين أو ثلاثة أو أكثر، في حين تبلغ عمولة التداول قيمة 12 ريالا لأي صفقة تقل قيمتها عن عشرة آلاف ريال؟ بل ماذا سيحدث لسعر السهم في أول أيام إدراجه في السوق؟
لفهم هذه الحالة، يجب ان نضع في الحسبان أن المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية التي شاركت في عملية بناء سجل الأوامر كانت قد قيّمت القيمة العادلة للسهم (من وجهة نظرها) عند مستوى 30 ريالا، وبالتالي فإن المكتتب الفرد الذي يملك سهماً واحداً لن يقدم على بيع السهم بأقل من 42 ريالا وإلا فإنه سيخرج خاسراً من هذه العملية. هذا يعني أنه كان أمام المكتتبين إما البيع بأسعار عالية جداً لتعويض قيمة عمولة التداول المرتفعة وإما شراء أسهم جديدة بما يعادل عشرة آلاف ريال ليتمكنوا من بيع أسهمهم التي خرجوا بها من عملية الاكتتاب!!
كانت النتيجة أن القرار الاستثماري أصبح لا يعتمد إطلاقا على أساسيات التقييم مما أدى إلى تضخم سعر الافتتاح في أول أيام تداول السهم ليصل إلى مستوى 120 ريالا، وهو ما يعادل خمسة أضعاف قيمته العادلة (بحسب وجهة نظر المؤسسات المالية والصناديق الاستثمارية) وما يعادل مكرر ربحية 54 مضاعفا. المهم في الموضوع أنه من اليوم الأول دخل السهم في مسار هابط تضرر منه كثير من المستثمرين، ولا ندري حقيقة هل سيتمكن من العودة مجددا إلى مستوى 120 ريالا أم لا؟
لا شك أن قلة عدد الأسهم المطروحة وآلية التخصيص وجدول عمولات التداول ساهمت بشكل مباشر في اختلال التوازن بين العرض والطلب مما أدى إلى التضخم السعري لسعر سهم الشركة حيث كان ضحية هذا الاختلال هم المستثمرون ولا أحد غيرهم، وهذا بدوره يثير التساؤل: هل استوعبنا الدرس حول ضرورة تركز الاكتتابات العامة على الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم فقط؟ وهل عرفنا لماذا تتضخم أسعار أسهم الشركات صغيرة الحجم؟ والاهم من يدفع ثمن كل ذلك؟

ضرورة الدعم الحكومي لقطاع السكن

سعود بن هاشم جليدان - متخصص في الدراسات الاقتصادية 21/06/1429هـ

من المتوقع أن يصدر نظام الرهن العقاري خلال الفترة القريبة المقبلة. وترتفع في الأجواء التوقعات حول الحلول السحرية التي سيوفرها نظام الرهن العقاري بل وتكثر في هذه الأيام المبالغة في التفاؤل بالنتائج الإيجابية التي ستتمخض عن نظام الرهن العقاري. ويحلم البعض بأنه سيحل معضلة الإسكان ويوفر ملكية المساكن لجزء كبير من سكان المملكة المعدمين عقارياً. وأعتقد أن الإفراط في التفاؤل بخصوص نتائج إقرار الرهن العقاري ناتج عن التغاضي عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء أزمة السكن التي يعانيها الكثير من سكان المملكة.
وأزمة السكن في المملكة ناتجة ببساطة وبصورة أساسية عن ارتفاع أسعار العقارات مقارنةً بدخول وثروات جزء كبير من السكان. ونمت نسبة غير القادرين على تملك مساكن من إجمالي السكان مع ارتفاع معدلات النمو السكاني وتصاعد أسعار الأراضي وتكاليف مواد البناء. ويدل ارتفاع تكاليف الإيجارات الحاد في السنوات الماضية على ارتفاع نسبة المعدمين عقارياً (الذين لا يملكون عقاراً) من إجمالي السكان.
وسيزيل نظام الرهن العقاري أحد العوائق المهمة التي حدت من التمويل العقاري، وذلك من خلال توفير ضمانات قانونية تمكن الممولين من استرداد أموالهم بسرعة في حالات العجز أو التأخر أو المماطلة في السداد. وسيستفيد الممولون والمقتدرون على الاقتراض من إقرار النظام وتطبيقه. وسيأتي معظمهم من ذوي الدخول المرتفعة نسبياً مقارنةً بمتوسط دخول الأسر التي لا تملك مساكن حالياً في المملكة. ولن يوفر إقرار وتطبيق النظام حلولا اقتصادية تساعد الفئات السكانية غير القادرة على الاقتراض. وعلى النقيض من ذلك، سيؤدي إقرار النظام إلى رفع الطلب الكلي على العقارات وأسعارها. وهذا سيزيد من مصاعب تملك المساكن للشرائح السكانية غير المحظوظة.
وتحدد نسبة القادرين على الاقتراض من خلال معرفة توزيع الدخول والثروات للشرائح السكانية ومستويات أسعار العقار. ولا تتوافر بيانات محددة عن شرائح الدخل في المملكة، ولهذا فإن تقدير مستويات دخول الشرائح السكانية خاضع للتخمين والتقدير. وتقود معدلات الأجور المنخفضة في القطاع الخاص إلى الاعتقاد بأن دخول نسبة كبيرة من الأسر القاطنة في المملكة ( قد تبلغ ثلث أو نصف الأسر القاطنة في المملكة) تقل عن عشرة آلاف ريال في الشهر، وأن نسبة أكبر من الأسر في المملكة يقل دخلها عن 15 ألف ريال في الشهر. وتضع مستويات الدخول هذه حدوداً عليا على قدرة الأسر للحصول على تمويل عقاري. فالأسر التي يقل دخلها عن هذا الدخل ليست مؤهلة مالياً للحصول على قروض تزيد دفعاتها الشهرية على أربعة أو خمسة آلاف ريال في الشهر, وأكاد أجزم أن معظم الأسر المستأجرة لا تستطيع تحمل تمويل شهري تزيد دفعاته على ثلاثة آلاف ريال في الشهر. وإضافة إلى تكاليف التمويل الشهرية للمساكن، يتوجب على الأسر الساعية لتملك مساكن توفير مقدم أو دفعة أولى لا تقل نسبتها عن 20 في المائة إلى 25 في المائة من قيمة العقار. وتوفير هذا المبلغ يعد عقبة كأداء أمام الأسر منخفضة الدخل وحتى نسبة كبيرة من متوسطة الدخل. وعند مقارنة القدرة على الدفع لنسبة كبيرة من السكان بأسعار العقارات نجد أن من الصعب على الأسر التي يقل دخلها الشهري عن 15 ألفا تحمل تمويل مساكن بالأسعار ومعدلات الإقراض الحالية.
وتتركز أزمة السكن بصورة أساسية في المراكز السكانية الرئيسة والتي تتصف بارتفاع أسعار عقاراتها، حيث يقترب سعر المسكن البسيط من نحو مليون ريال، وهذه الأسعار مرشحة للارتفاع مع مرور الوقت. وعلى الأسر الراغبة في تملك مساكن توفير دفعة أولى لا تقل عن 200 ألف ريال ثم تمويل الباقي وهو 800 ألف. وتمويل هذا المبلغ يتطلب دفع أقساط شهرية لا يقل مجموعها السنوي عن 10 في المائة لتغطية خدمة الدين وجزء من أصله، أي أن على هذه الأسر دفع ما يزيد على 6600 ريال شهرياً عند معدلات الفائدة الموجودة حالياً، وهذا المبلغ يتطلب دخلاً شهرياً يزيد على 15 ألف ريال. ومن المعلوم أن أفضل معدلات الفائدة أو الأرباح على القروض في الوقت الحالي تبلغ 7 في المائة (تعادل نسبة 3.5 في المائة التي تستخدمها البنوك عن معدلات الأرباح وتموه فيها تكاليف الاقتراض أو الفائدة الفعلية). ولهذا فإن تيسير التمويل العقاري التجاري ستقتصر فائدته على ذوي الدخول المرتفعة نسبياً، ولن يتمكن أصحاب الدخول المنخفضة من تحمل دفعات القروض التي تزيد قيمتها على 200 إلى 300 ألف ريال. وهذا المبلغ أقل من سعر حتى أبسط شقق التمليك المعروضة للبيع في مدن المملكة.
لقد ترك حل مشكلة السكن خلال السنوات الـ 20 الماضية بصورة متزايدة للأسواق والقطاع الخاص، ولكن مرةً أخرى أثبتت الأسواق فشلها في حل المعضلات العامة، بل إن الأسواق فاقمت من حدة المشكلة وعقدت أساليب حلها. إن السبيل الوحيد لمساعدة معظم سكان المملكة على تملك سكن يتأتى من خلال خفض تكاليف شراء وإنشاء المساكن. ولن تسعى الأسواق لخفض أسعار المساكن بل على العكس يحبذ معظم الفاعلين في السوق رفع الأسعار. وأعتقد أن حل أزمة السكن في المملكة يتطلب المزيد من التدخل والدعم الحكومي لتملك المساكن وإنشائها. وتتوافر في المملكة العديد من أدوات الدعم الحكومي التي ينبغي رفع مستوياتها ولكن هذا لا يمنع من تطوير أساليبها واستحداث آليات جديدة مكملة لأدائها.



بيانات القروض السكنية تلقي المزيد من الظلال على قطاع الإسكان

مايكل ماكينزي - من نيويورك - 21/06/1429هـ
بيانات الإسكان القاتمة من الولايات المتحدة وبريطانيا ألقت بظلالها على الأسواق المالية في الوقت الذي بدأ فيه البنك المركزي الأمريكي أمس بعقد اجتماع السياسة النقدية الذي يدوم يومين.
في نيسان (أبريل) تسارعت وتيرة الهبوط في أسعار الممتلكات في الولايات المتحدة. هبطت الأسعار في 20 مدينة كبيرة في الولايات المتحدة بنسبة قياسية مقدارها 15.3 في المائة في السنة المنتهية في نيسان (أبريل)، وهي نسبة أفضل قليلاً من النسبة المتوقعة للهبوط التي كانت تقدر على أنها 16 في المائة. يذكر أن مؤشر ستاندارد آند بورز/كيس شيلر لأسعار المساكن يعاني انخفاضا مستمرا بصورة شهرية منذ كانون الثاني (يناير) 2007، وقد هبط الآن بنسبة 18 في المائة عن أعلى مستوياته.
قال آلان راسكين، وهو محلل استراتيجي لدى بنك آر بي إس جرينتش كابيتال RBS Greenwich Capital: "سيستمر الحديث عن الهبوط من القمة إلى القاع بنسبة 25 في المائة، وهناك احتمال قوي أن تزيد نسبة الهبوط على ذلك، بالنظر إلى أن أسعار الموجودات حين تندفع إلى الأعلى بصورة تتجاوز الأسعار الحقيقية تتبعها في الغالب موجة هبوط الأسعار بصورة تقل عن القيمة الحقيقية، على اعتبار أن العوامل النفسية خلف الطلب والعرض تنقلب إلى الاتجاه العكسي".
في بريطانيا هبط عدد طلبات القروض السكنية التي تمت الموافقة عليها إلى رقم متدن قياسي مقداره 28 ألف طلب في أيار (مايو)، في حين أن إصدار القروض السكنية هبط كذلك بصورة حادة.
قال مايكل ساندرز، وهو اقتصادي لدى بنك سيتي جروب Citigroup: "هذه الأرقام تبرز مرة أخرى الضعف الشديد لسوق الإسكان، التي علِقت بين القيمة المضخمة فوق الحد للمساكن، والديون العالية على الأسر، وتآكل الدخول الحقيقية بفعل التضخم المرتفع، والانقباض الائتماني".
كان هناك المزيد من البيانات الضعيفة من الولايات المتحدة حين هبط المزاج العام للمستهلكين الـ 50.4 في حزيران (يونيو)، بعد أن كان 58.1 (بعد التعديل إلى الأعلى) في أيار (مايو)، في حين أن التوقعات سجلت رقماً قياسياً متدنياً جديداً.
وقال راسكين: "من الواضح أن الزيادات الضريبية لا أثر لها في الثقة، حتى وإن أسهمت في إبقاء مبيعات التجزئة صامدة على نحو طيب للغاية".
وفي وقت سابق، هبطت ثقة المستهلكين في ألمانيا وإيطاليا أكثر مما كان متوقعاً، رغم أن استهلاك البضائع المصنعة في فرنسا قفز إلى سابق عهده في أيار (مايو).
كانت الأسواق بصورة عامة في حالة انتظار وترقب، حيث بدأ البنك المركزي الأمريكي اجتماع السياسة النقدية. ومن المتوقع أن يعلن البنك عن بقاء أسعار الفائدة الحالية على حالها عند 2 في المائة، حين ينهي الاجتماعات يوم الأربعاء. وهذا يبقي للمستثمرين البيان المصاحب للاجتماعات من لجنة السياسة النقدية حول آفاق النمو والتضخم باعتبارها مركز الاهتمام الرئيس للمستثمرين الذين يتخوفون من احتمال زيادة أسعار الفائدة في وقت متأخر من هذا الصيف.
احتسبت العقود الآجلة لأسعار الفائدة نسبة متواضعة مقدارها 2.75 بحلول نهاية هذا العام، مع احتمال قدوم أول زيادة مقدارها 25 نقطة أساس في آب (أغسطس).
قال تيد وايزمان، وهو اقتصادي لدى بنك مورجان ستانلي Morgan Stanley، إن البيان على الأرجح سيتحدث عن "بعض التعديلات على اللغة لتعميق المخاوف من التضخم إلى حد ما، وربما تقليص التصورات حول المخاوف من هبوط معدلات التضخم". وهو يتوقع أن البنك المركزي "لن يحقق مخاوف الأسواق من أن زيادة أسعار الفائدة في وقت مبكر بحدود آب (أغسطس) هي احتمال وارد تماماً".
عانت أسواق الأسهم الأوروبية والأمريكية بعض الضعف. هبط مؤشر فاينانشيال تايمز يوروفيرست 300 بمقدار 0.7 في المائة، في حين هبط مؤشر فاينانشيال تايمز 100 في لندن بنسبة 0.6 في المائة.
في نيويورك هبط مؤشر ستاندارد آند بورز 500 بنسبة 0.7 في المائة، حيث كانت الشركات المالية نقطة مضيئة في الوقت الذي استرد القطاع جزءاً من عافيته بعد سلسلة من الخسائر.
كانت نتائج الأسواق الآسيوية مختلطة بين الإيجابية والسلبية، وكانت باكستان صاحبة أفضل أداء، حيث ارتفع المؤشر بنسبة 8.6 في المائة بعد قرارات البورصة لتثبيت استقرار السوق. هبط مؤشر نيكاي 225 في طوكيو بنسبة 0.1 في المائة، في حين استرد مؤشر شنغهاي 1.5 في المائة من قيمته بعد هبوط يوم الإثنين.
كانت أسعار السندات الحكومية في الولايات المتحدة قوية إلى حد ما، بعد البيانات الضعيفة من قطاع الإسكان وبيانات ثقة المستهلكين. هبط العائد على سندات الخزانة لأجل سنتين بمقدار ثلاث نقاط أساس ليصل إلى 2.91 في المائة، استباقاً لبيع سندات جديدة بقيمة 30 مليار دولار.
في أوروبا كانت أسعار السندات مختلطة، حيث كان العائد على السندات لأجل سنتين إلى الأدنى، في حين أن العوائد على السندات ذات الآجال الأطول ظلت مستقرة أو ارتفعت إلى الأعلى.
هبطت أسعار السندات في الأسواق الناشئة ودفعت بالعائدات إلى أوسع مستوى لها فوق العوائد على سندات الخزانة خلال ستة أسابيع، في الوقت الذي عملت فيه المخاوف من التضخم ومعدلات النمو العالمي على إضفاء الكآبة على المشاعر.
كذلك شهد سوق السندات البلدية في الولايات المتحدة موجة من البيع بعد أن خفضت الوكالات التقييم الائتماني لشركتي التأمين على السندات، وهما إم بي آي إيه MBIA وشركة أمباك Ambac.
قال لايل فيتر، وهو مدير محفظة لدى صندوق ويلز كابيتال مانجمنت Wells Capital Management: "بعض المستثمرين لم يتوقعوا تخفيض المرتبة الائتمانية للشركتين، والآن توجد صناديق في أسواق المال تبيع الأوراق المالية التي كانت مؤمنة".
فقد الدولار زخمه في أسواق العملات بعد صدور البيانات، ولكن قرب اجتماع لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي الأمريكي قلل من الخسائر. سجل الين أدنى مستوى له أمام اليورو خلال 11 شهراً. من جانب آخر، شكل ارتفاع أسعار خام الحديد إلى ما يقرب الضعف بالنسبة إلى شركات تصنيع الحديد، تحدياً جديداً أمام العملات الآسيوية، كما يقول المحللون.
في أسواق السلع كان النفط الخام مستقراً إلى حد ما فوق 136 دولاراً للبرميل، في حين أن أسعار الذهب الفورية كان يجري التداول بها فوق مستوى 890 دولاراً للأونصة.


"الخطوط السعودية" تشتري 70 طائرة جديدة خلال الأعوام المقبلة

"الاقتصادية" - من جدة - 21/06/1429هـ
أكد المهندس خالد بن عبد الله الملحم مدير عام الخطوط الجوية العربية السعودية أن "السعودية " ستشتري خلال السنوات القليلة المقبلة على نحو 70 طائرة من أحدث الطائرات في العالم، وذلك بهدف خدمة أهدافها التسويقية وتطوير شبكة رحلاتها ومواجهة الحركة المتزايدة على القطاعات الداخلية والدولية وتوفير السعة المقعدية خلال الموسم وعلى مدار العام، مُشيراً إلى أن هذه الخطة استندت في أهم عناصرها على توفير احتياجات المؤسسة على المدى القريب والمتوسط إلى جانب تحقيق التنوع في أحجام وسعة وتجهيزات الطائرات لخدمة العمليات التشغيلية على مختلف القطاعات بناء على نتائج الدراسات التسويقية والمتطلبات الخاصة، إضافة محطات جديدة إلى شبكة رحلات "الخطوط السعودية" وغير ذلك من الاعتبارات الفنية والتشغيلية.
وأضاف المهندس خالد الملحم أن الخطوط السعودية ستقدم لعملائها على الطائرات الجديدة أحدث البرامج السمعية والمرئية في العالم إلى جانب تصميم وتجهيز مقصورة الركاب بكل وسائل الراحة والرفاهية، إلى جانب التجهيزات والخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة مع تقديم خدمات الإنترنت وإمكانية استطلاع آراء الركاب عن مستوى الخدمات من خلال البرامج الخاصة بقياس انطباعات الركاب والتي تُعد من أهم العناصر التي تستند إليها المؤسسة في جهودها المتواصلة للارتقاء بمستوى الأداء والخدمات.
من جهة أخرى، كرمت "الخطوط السعودية" الإدارات المساندة في حملة الخدمة الجوية التوعوية لعام 2008 (نعم .. نهتم) وملاحي المقصورة المتميزين بالانضباط واتباع أنظمة الزي الرسمي والمظهر، وذلك برعاية المهندس خالد بن عبد الله الملحم المدير العام لـ "السعودية" في مبنى العمليات الجوية في المنطقة المساندة في مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة أمس الأول بحضور عبد الله الطيب مساعد المدير العام للخدمة الجوية ومستشار المدير العام للخدمة الجوية للرحلات الملكية وكبار الشخصيات ومساعدي المدير العام والمديرين العامين وعدد من منسوبي الخدمة الجوية.
وبهذه المناسبة صرح المدير العام بأن هذا التكريم لملاحي المقصورة المتميزين يأتي في إطار اهتمام "السعودية" الذي توليه لمنسوبي الخدمة الجوية إيماناً منها بأنهم يقدمون الصورة المشرقة عن هذه المؤسسة الوطنية العالمية الرائدة ويعكسون بكل الصدق والموضوعية ما تشهده الخطوط السعودية من تطوير في جميع المجالات، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة تتسم بصعوبة المنافسة وحجم التحديات وتتميز بالتطور التقني المذهل وبالأساليب الجديدة في الخدمة التي تتجاوز الإطار التقليدي المتعارف عليه إلى التسابق المحموم لإرضاء العميل بأي ثمن، ليس من أجل تحقيق أهداف بيعية وتسويقية فقط، ولكن لأن ذلك هو السبيل الوحيد للبقاء والاستمرار.

إدراج أسهم "بايونيرز القابضة" في البورصة المصرية

"الاقتصادية" - من جدة - 21/06/1429هـ
بدأ التداول الفعلي لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية في البورصة المصرية أمس الأول، حيث تم الاكتتاب في 172 مليون سهم بسعر خمسة جنيهات للسهم لزيادة رأس المال من 1.6 مليار جنيه مصري إلى 2.5 مليار جنيه مصري والذي تمت تغطيته من قبل الأفراد بأكثر من 42 مرة وذلك خلال نيسان (أبريل) الماضي.
وحرصت شركة بايونيرز القابضة على الوجود القوي في أهم الأسواق العربية وبنتائج أعمال قوية تتناسب مع الخبرات الطويلة المتراكمة في صناعة الاستثمارات المالية من خلال شركاتها المختلفة في المنطقة العربية، فشركة بايونيرز مصر، التي تم تأسيسها عام 1997، حافظت على ترتيبها العام الماضي باحتلال المركز الأول في السوق المصرية من حيث عدد العمليات بقيم تداول تجاوزت 35 مليار جنيه مصري، أي ما يعادل ستة مليارات دولار، وهذا برغم اتساع السوق المصرية بتواجد أكثر من 120 شركة أوراق مالية، كذلك شركة بايونيرز الإمارات، التي احتلت المركز السادس في السوق الإماراتية من إجمالي ما يقارب المائة شركة بعد عام واحد فقط من وجودها في السوق الإماراتية، إضافة لوجود الشركة في السوق السعودية وحصول الشركة على أول ترخيص لتأسيس شركة للخدمات المالية في سورية.
واستهل وليد زاكي رئيس مجلس إدارة الشركة كلامه بالتقدم بالشكر الجزيل لجميع الأفراد والمؤسسات المالية وهيئة سوق المال المصرية، الذين ساهموا في نجاح اكتتاب زيادة رأس المال، مشيراً إلى أن زيادة رأس المال الأخيرة سيتم توجيهها إلى تحقيق عديد من الأهداف الإستراتيجية للشركة ومنها التوسع في عديد من الأنشطة الأخرى، إضافة إلى تمويل عمليات الاستحواذ في المنطقة العربية ونتيجة لذلك تم الاستحواذ أخيرا على الشركة المصرية للصرافة والأعمال المالية وهي كبرى شركات الصرافة في مصر بهدف التوسع في تنويع الخدمات المالية المقدمة لعملائها. وأشار إلى أن "بايونيرز القابضة" أعلنت عن تحقيق أرباح خلال العام الماضي 2007 بلغت 106 ملايين جنيه مصري. ومن المتوقع أن تحقق الشركة العام الجاري أرباحاً مجمعة تتخطى 275 مليون جنيه مصري بزيادة قدرها 160 في المائة.
من جهته، قال زياد الصالح عضو مجلس إدارة شركة بايونيرز القابضة ومدير الاستثمار في مجموعة المهيدب إن شركة بايونيرز القابضة تسمو لتكون مجموعة مالية رائدة في تقديم الخدمات المالية المتميزة في المنطقة العربية. وأوضح أن دخول مجموعة المهيدب كشريك استراتيجي لـ "بايونيرز القابضة" من خلال تملك حصة تزيد على 20 في المائة يعد إضافة لأنشطة المجموعة المتعددة.
وأشار الصالح إلى أن "بايونيرز" تعمل في أربع أسواق مالية، هي السعودية، مصر، الأمارات، وسورية، إضافة إلى توجه الشركة لدخول سوقين جديدين قبل نهاية العام الجاري.

خطة استراتيجية جديدة للنقل البحري

عكاظ ـ الرياض
صرح رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، المهندس عبدالله بن سليمان الربيعان، بأن المجلس وافق على اعداد خطة إستراتيجية للشركة تتضمن مراجعة إستراتيجيتها وأنشطتها الحالية والفرص المتاحة في أسواق النقل البحري، وذلك بسبب مجمل المتغيرات العالمية في قطاع النقل بشكل عام والنقل البحري بشكل خاص. كما تتضمن إجراء مراجعة للجوانب التشغيلية والفنية والمالية والإدارية والتي سوف يمثل تطبيقها جزءا مهما من هذه الخطة. وسوف تركز هذه الخطة ليس فقط على مجالات التوسع في زيادة الأسطول في الأنشطة التي تعمل فيها الشركة مثل نقل النفط والغاز والبتروكيماويات والبضائع العامة بل تتعداها إلى البحث في أنشطة أخرى رئيسية أو مكملة يمكن للشركة الدخول فيها بعد التأكد من جدواها الاقتصادية.